والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: أن لا يقتل المؤمن بالكافر؛ لأن دماء PageV01P592
المسلمين معصومة بيقين، فلا يقدم عليها إلا بيقين، ولم يأذن الله -تعالى- في القود من المسلم إلا بمسلم، قال -تعالى-: {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله -
تعالى-: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] ، فإثبات الأخوة بين القاتل والمقتول، أو القاتل والولي -على الخلاف في تأويل عود ذلك- دليل لا يشكل أن كليهما من المسلمين، وكذلك ذكر القصاص ظاهر في ذلك؛ لأنه يقتضي المساواة في الدين، فالقود من المسلم لا يستباح بغير المسلم، وقد جاء ذلك
-أيضا- نصا.
خرج أبو داود (1) عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده» .
وفي كتاب البخاري (2) ، عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله -عز وجل-؟ قال: لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما أعلمه، إلا فهم يعطيه الله -عز وجل- رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة (3) . قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. PageV01P593
فهذا نص في ذلك. ولأبي حنيفة وأصحابه في ذلك تأويلات ليس هذا موضع النظر فيها، وربما تعلقوا فيما ذهبوا إليه برواية لا تثبت، وأقيسة فاسدة (1) .
قال ابن المنذر: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر يعارض ما ثبت من قوله: «لا يقتل مؤمن بكافر» . وكان مما احتج به الشافعي عليه من طريق النظر: أنه لا خلاف في أن المسلم لا يقتل بالحربي المستأمن، فكذلك الذمي؛ لأنهما في تحريم القتل سواء. وأما قول مالك في أنه يقتل المسلم إذا قتله غيلة؛ فيأتي (2) عليه عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتل مؤمن بكافر» .
فالأرجح: أنه لا يقتل؛ للأدلة المتقدمة؛ ولأنه لم يأت في ذلك تخصيص غيلة ولا غيرها، وليس حمله على حكم المحارب بشيء؛ لأن المحارب له شروط لا يستحق اسم الحرابة إلا بوجودها، وهذا لم يوجد ذلك منه، فلم يكن له حكم المحارب، وقد كان يلزم من جعل له حكم المحارب -وكان من مذهبه التخيير في عقوبات المحارب- أن يجيز ذلك منه، وهو ما لا يقول به.
فإن قيل: لا يكون التخيير في محارب قتل في حرابته؛ لأنه يقتل باتفاق؛ فسقط ما عداه! قيل: الساقط بانحتام القتل شيئان: القطع والنفي، فيبقى التخيير بين القتل والصلب، وذلك يلزمهم لا محالة (3) . PageV01P594
وإذا تقرر أن المسلم لا يقتل بالذمي، فلا خلاف في أن فعله ذلك كبيرة من الكبائر.
خرج البخاري (1) ، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» .
وأوجب العلماء الذين لم يروا قتل المسلم بالذمي على قاتله المسلم ديته، واختلف في ديته؛ فقال قوم: دية الكافر المعاهد إذا وجبت كدية المسلم سواء، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (2) ، وقاله الشعبي والنخعي وسفيان (3) ، وسواء كان PageV01P595
عندهم يهوديا، أو نصرانيا، أو مجوسيا (1) . وقال مالك (2) وأحمد بن حنبل (3) ، في