الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

الزمن، فلا أرى أن يستباحوا بقتل ولا استرقاق، وأما الذرية -يعني ذرية الناقضين منهم- فيسترقون (1) .

ففرق ابن القاسم بين الذرية، وإن كانوا لا يوجد منهم قتال، ولا إعانة في نقض، وبين من علم أنه مغلوب من الرجال، إنما أرى (2) ذلك -والله أعلم- لأن الذرية تبع في الحكم لرجالهم الذين نقضوا كما تقدم، وليس كذلك من له حكم نفسه من الرجال، فإن أحدا لا يؤخذ بجريرة أحد، وكذلك يجب أن يكون الحكم في ذراري هؤلاء المستضعفين من رجالهم، الذين علم أنهم لم يكن منهم في ذلك النقض عمل ولا رضى، فلا يباح سبي ذراريهم؛ لأنهم تبع في الحكم لهم، وإنما تكلم ابن القاسم على ذراري الناقضين دونهم، وقال غيره من أصحاب مالك، منهم ابن الماجشون (3) وغيره (4) : «إن نقض كبارهم يعد نقضا عليهم، كما أن صلحهم صلح عليهم» ، فلم يفرقوا بين المستضعفين وغيرهم، وحملوهم في ذلك محمل الذرية. قال أبو الوليد بن رشد (5) : لا ينبغي أن يختلف فيهم إذا علم أنهم مغلوبون ومكرهون غير راضين؛ لقوله -تعالى-: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7] ، ويحمل الخلاف على من

جهل أمره، وادعى الإكراه.

وقال الأوزاعي (6) : أهل العهد لا تؤخذ العامة منهم بنقض الخاصة، وقاله PageV01P588

أبو عبيد (1) ، وجماعة من أهل العلم (2) ، قال أبوعبيد: «إلا أن يكون ذلك بممالأة منهم، ورضى بما صنعت الخاصة؛ فهناك تحل دماؤهم» . وقال سفيان بن عيينة (3) : «الذي انتهى إلينا من العلم أن من نقض شيئا مما عوهدوا عليه، ثم أجمع القوم على نقضه، فلا ذمة لهم» . وذكر أهل مكة ونقضهم، وقال: «لا نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاهد قوما فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم، غير أهل مكة: فإنه من عليهم، وإنما كان نقضهم الذي استحل به غزوهم: أن قاتلت حلفاؤهم من بني بكر، حلفاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خزاعة، فنصر أهل مكة بني بكر علىحلفائه؛ فاستحل بذلك غزوهم» (4) . PageV01P589

فإذا تقرر ذلك، فالناقضون على ثلاثة أحوال: إما أن يعلم تمالؤهم ورضاهم به، فهؤلاء يستباح جميعهم بلا خلاف، وإما أن يعلم من نقض بعينه، وأن من سواه -أو قوما بأعيانهم- لم يعاون، ولم يرض بفعل من نقض؛ فلا ينبغي أن يستباح من لم يرض منهم بحال. قال الله -تعالى-: {كل امرىء بما كسب رهين} [الطور: 21] . وقال -تعالى-: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} [الأنعام: 164] ، وقال -تعالى-: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164، الإسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7] .

والثالث: أن يشكل الأمر: فلا يعرف من نقض منهم ممن لم ينقض، فهذا موضع النظر ومحل الخلاف، والله أعلم.

مسألة

اختلف أهل العلم في الواجب في حكم من قتل ذميا ظلما،

فذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان البتي إلى أن

المسلم يقتل بالذمي (1) ، وهو قول الشعبي وإبراهيم النخعي (2) . وذهب PageV01P590

الأوزاعي (1) ، ومالك (2) ، والشافعي (3) ، والليث، والثوري، وأحمد (4) ، وإسحاق، PageV01P591

وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود (1) ، وغيرهم (2) ، إلى

أنه لا يقتل مؤمن بكافر، إلا أن مالكا والليث قالا (3) : إن قتله قتل غيلة قتل به، وقتل الغيلة عندهم: أن يقتله على ماله، لا يقتله لنائرة (4) ، ولا عداوة؛ كأنهم رأوا فعله ذلك كفعل المحارب، فرأوا قتله واجبا كحد الحرابة، ولهذا لم ير مالك (5) لولي دم من قتل غيلة أن يعفو عنه، وجعل قتله لازما على كل حال.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।