الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

مسألة

إذا نقض أهل الذمة العهد وقاتلوا، فظفر بهم المسلمون، ففي استباحة نسائهم وذراريهم بالسبي خلاف، فعن مالك وجميع أصحابه: أن أهل

الذمة قد صاروا بذلك حربا: يسبون ويقتلون، إذا لم يكن عذر من ظلامة أو جور، وخالفهم أشهب؛ فمنع السباء، قال: لا يعود الحر إلى الرق أبدا، قال أبو الوليد بن رشد في «شرح مسائل العتبية» (4) : «ما اتفق عليه مالك وأصحابه أصح في النظر؛ لأن الحرية لم تثبت لهم بعتاقة من رق متقدم، فلا ينتقض، إنما تركوا على حالهم من الحرية التي كانوا عليها آمنين؛ بما بذلوه من الجزية على شرطها ما بذلوها، فإذا منعوا الجزية، لم يصح لهم العوض، وكان للمسلمين الرجوع فيه، وذلك -أيضا- كالصلح بين المسلمين وأهل الحرب على شروط، فإذا لم يفوا بها، انتقض PageV01P585

الصلح» . وذكر احتجاج ابن الماجشون لذلك بما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في سبي قريظة وغيرهم، فزعم أن لا حجة في ذلك؛ لأن الذي كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني قريظة وغيرهم من اليهود، إنما كان مهادنة وهم في بلادهم، لم يكونوا كأهل الذمة الذين غلبوا، فأقروا تحت ملكة المسلمين على أداء الجزية (1) .

فأقول: أما ما احتج به أبو الوليد على أشهب في أول كلامه فصحيح، وأما رده على ابن الماجشون فيما احتج به ابن الماجشون من سبي قريظة، فغير مستقيم، بل هوحجة بينة كما ذكر ابن الماجشون وغيره.

خرج مسلم (2) عن ابن عمر، أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير، وأقر قريظة، ومن عليهم، حتى حاربته قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين.

وإذا ثبت أن أهل الذمة الذين ضربت عليهم الجزية لم يكونوا عبيدا أعتقوا، كما أقر به أبو الوليد (3) ، وجعله حجته في الرد على

أشهب؛ فأي فرق بينهم وبين كل من له عهد سواهم في (باب: النقض، وما يستحقه الناقض للعهد من العقوبة والقتل والسبي) ، وهم سواء في أصل الكفر ونكث العهد؟! ثم هو -أيضا- قد سوى بينهم في كلامه في (باب: النقض) وقاسهم على أهل الصلح، حيث قال (4) : «وذلك

-أيضا- كالصلح بين المسلمين وأهل الحرب على شروط، فإذا لم يفوا بها، انتقض PageV01P586

الصلح» . فكيف يفرق بينهما في الحكم بعد أن ساوى في المعنى وهو النكث؟! هذا ما لا خفاء باستوائهما فيه؛ لأنه بالنكث يعود الجميع حربا، وإنما يختلفون في حكم الجزية من الأداء المحدود على الشروط المشروعة، كما أن المهادنة -أيضا- قد تختلف الشروط فيها -أيضا-، وأصل العهد واحد، وإنما الكلام في حكم النقض الذي هو واحد في جميع ذلك؛ فسبي قريظة في هذا الباب أصل، كما ذهب إليه ابن الماجشون (1) وغيره (2) .

وكان أحمد بن حنبل يقول في ذراري أهل العهد إذا نقضوا: كل من ولد بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون (3) . وهذه التفرقة منه وإن أدى إليها نظر يستشعر صوابه، فالقاضي عليه: ما ثبت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسبيه جميع ذرية الناقضين، ممن تقدم منهم على النقض أو

تأخر، وكان الذي يظهر من معنى ذلك -والله أعلم-: أن السبي من النساء والذرية لما لم يكن حكمهم القتل، صاروا في باب عقد الأمان تبعا للرجال كالمال، فإذا استحق دماء رجالهم فقتلوا، سقط الوجه الذي كان وجبت به الحرمة لهم، فاستبيح ما كان تحت أيدي رجالهم من أهل ومال. وقال ابن القاسم في أهل الذمة إذا نقضوا وحاربوا: إن من علم منهم أنه مغلوب على أمره، وأنه لم يعن، مثل الضعيف والشيخ الكبير PageV01P587

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।