الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

ثم بعث إلى ذريتهما، وأتي بصفية، ذكره ابن المنذر (1) .

ورواه أبو عبيد في كتابه «الأموال» (2) ، عن علي بن معبد، عن

أبي المليح، PageV01P582

عن ميمون بن مهران، قال: حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر، ما بين عشرين ليلة إلى ثلاثين ليلة، وإن أهل الحصن أخذوا الأمان على أنفسهم، وعلى ذراريهم، وعلى أن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل شيء في الحصن، قال: وكان في الحصن أهل بيت، فيهم شدة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفحش، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بني الحقيق (1) ، قد عرفتم (2) عداوتكم لله ولرسوله، ثم لم يمنعني ذلك من أن أعطيكم ما أعطيت أصحابكم، وقد أعطيتموني أنكم إن كتمتم شيئا، حلت لنا دماؤكم. ما فعلت آنيتكم: فلان وفلان؟» . قالوا:

استهلكناها في حربنا. قال: فأمر أصحابه، فأتوا المكان الذي فيه الآنية، فاستثاروها. قال: ثم ضربت أعناقهم.

فهذا كله ليس في شيء منه الرد إلى المأمن، فلا يجب ذلك، والله سبحانه أعلم.

وأما الضرب الثاني: وهو ما لا يعد من أفعال أهل الذمة نقضا، وإنما يستوجبون به التعزير والعقوبة، فمثل: إظهار الخمر والناقوس، والإعلان بمعتقدهم في المسيح، وغير ذلك مما لا يباح لهم، وليس من أقسام الضرب الأول، التي هي منحصرة في ثلاثة معان: ما يرجع إلى منافاة العقد، والطعن في الدين، والإضرار بالمسلمين.

وزعمت الشافعية: أن هذا الضرب الثاني لا يعد نقضا، وسواء شرط عليهم الانتقاض بفعله أو لم يشترط، قالوا: وإنما يحمل اشتراط النقض بمثل هذا على PageV01P583

الإرهاب والتخويف، فلا يجب في ذلك على كل حال إلا التعزير (1) .

فأقول: أما إذا لم يشترط عليهم الانتقاض به فهو ظاهر، وأما إن كان اشترط عليهم في عهدهم أنهم إن أظهروا شيئا من ذلك؛ فلا ذمة لهم، وقد عادوا بذلك حربا، فالوجه: أن ذلك على ما شرط، وهو ظاهر ما في كتاب عمر -رضي الله تعالى عنه- في عقده الذمة لنصارى الشام؛ لأنه قال في آخره، بعد أن ذكر فيه هذه الشروط المعدودة في الضرب الثاني وغيرها: «فإن خالفوا شيئا مما شرطوه، فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق» (2) .

ومما يدل على صحة هذا المذهب: ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قتل ابني أبي الحقيق، وسبي ذريتهما، حين شرط عليهما استباحة ذلك منهما إن كتماه (3) .

وأيضا؛ فإن العهد الذي به حرم ذلك منهم، لم يتناول إلا ما وافق صفته وشرطه، فإذا خالفوا شيئا من ذلك، وقد كان اشترط عليهم

أن لا عهد لهم إذا خالفوا شيئا من ذلك؛ فلم يبق لهم عهد كالحربي، والله أعلم.

مسألة

إذا نبذ أهل الذمة العهد إلى المسلمين، فإنهم لا يغتالون، ويلحقون بالمأمن عند الشافعي قولا واحدا (4) ، فإن خرجوا من غير أن يعلموا بذلك، وهربوا إلى بلاد الحرب، فقد قيل: إن كان ذلك من ظلم أو جور ركبهم مما يعرف عذرهم فيه لم يعد ذلك نقضا، ولم يستباحوا في نفس ولا مال، وهو إما أن يخلى سبيلهم، أو يعادوا إلى PageV01P584

ذمتهم، ويزال الظلم عنهم، وكذلك لو أشكل أمرهم، ولم يعرف صدقهم من كذبهم إذا ادعوا ذلك؛ فلا يستباحوا، حتى يتبين أنهم نقضوا أشرا، على غير شيء من تحت إمام عادل.

روي ذلك عن ابن القاسم وأصبغ (1) . قال أبو الوليد بن رشد (2) : وذلك صحيح على مذهب مالك وأصحابه، وقال غيره (3) : بل لا عذر لهم إذا خرجوا إلى بلاد الحرب ونقضوا، وإن كان ذلك من جور أو غيره؛ لأنهم لم يعاهدوا على مثل ذلك، كأنه يعني: أن عليهم أن يرفعوا أمرهم إلى الإمام إن رجوا عنده زوال ذلك، أو ليأذن لهم في التحول. قال اللخمي: لأنهم رضوا بطرح ما عقد لهم، وإسقاط حقهم فيه.

— পৃষ্ঠা ১৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।