منه ما يعد نقضا لعهدهم، ومنه ما يستوجبون به عقوبة دون نقض العهد. فالذي ينتقض به عهدهم على وجهين:
منه ما يستباحون به في النفوس والأموال، من غير تقدم في ذلك إليهم، إلا مواثبة واغتيالا، وذلك مثل أن يبتدئوا بقتال، هذا ما لا خلاف فيه، ومنه ما فيه خلاف: هل يغتالون؟ أو ينبذ إليهم عهدهم، ويلحقون بمأمنهم، ثم يحاربون؟ وذلك بعد (2) أن يمنعوا الجزية، أو يتمردوا عن الأحكام، ويمتنعوا من الإجابة إليها، لا خلاف في هذه الثلاثة: أن لكل واحد منها حكم النقض؛ لأنها تنافي عقد الذمة، فلا يصح مع واحد منها. PageV01P578
واختلف إن ذكروا الله -عز وجل- أو كتابه، أو رسوله، أو دينه بما لا ينبغي؛ فقيل: حكم ذلك في انتقاض العهد به حكم الثلاثة المتقدمة؛ لأنه طعن في الدين، وقيل: حكمه حكم ما فيه ضرر على المسلمين، كما لو زنى بمسلمة، أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو دل على عورات
المسلمين، أو آوى عينا لأهل الحرب، أو قتل مسلما؛ هذه سبعة في كلها خلاف: هل ينتقض به العهد أو لا ينتقض؟ فقيل فيمن زنى بمسلمة، أو دل على عورات المسلمين، أو فتن مسلما عن دينه ودعاه إلى كفره: أن كل واحد من هذه الثلاثة انتقاض عهد؛ لأنه إضرار بالمسلمين، وقيل: لا يعد انتقاضا؛ لأنه لا ينافي عقد الذمة، ولا يتضمن طعنا في الدين، وهو من الحدث الذي يعاقبون عليه.
وفرق قوم بين أن يكون شرط عليهم في العقد الانتقاض بفعل هذا ونحوه، أو أن لا يكون اشترط وقوعه نقضا، فلا يلزم، ويعاقب فاعله. وفرق بعضهم في الزنى بين أن يغتصب المسلمة، فيعد ذلك نقضا، أو يكون طوعا منها، فيضرب ضربا موجعا.
وروي عن عمر بن الخطاب، أن نصرانيا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة، فوقعت، فانكشفت عورتها، فكتب: أن يصلب في ذلك الموضع، وقال: إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون (1) . وإنما فعل ذلك عمر؛ لأن الذمي كان PageV01P579
تعمد إيقاعها والتكشف عليها؛ روي ذلك مفسرا في بعض القصة. وكذلك قال قوم في قطع الطريق، وفي القتل الموجب
مثله للقصاص بين المسلمين: أن كل ذلك يعد نقضا من فاعله. وقال قوم (1) : لا يعد نقضا، وإنما فيه إجراء حكم المسلمين عليه في حد الحرابة والقتل.
وقال الأوزاعي (2) فيمن آوى عيون أهل الحرب، أو خبر بعورة المسلمين: ذلك نقض، فإن شاء الوالي قتله، وإن شاء صلبه. ونحوه يروى عن بعض المالكية (3) ، ولم يره الشافعي وأبو حنيفة (4) نقضا، وقال الشافعي (5) : يعزر ويحبس عقوبة. PageV01P580
وكل ما ذكرنا مما فيه الخلاف، هل يعد نقضا أو لا؟ فالخلاف فيه إذا عد نقضا: هل يغتال، أو يرد إلى مأمنه؟
والأرجح -إن شاء الله- في كل ما كان فيه طعن في الدين، وكان مما لا يدينون به في ملتهم؛ أن يعد ذلك نقضا يستباح فاعله، قال الله تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} [التوبة: 12] .
فأما إن كان مما يدينون باعتقاده، كقولهم في المسيح
وعزير ونحو ذلك، فلم يجر مجرى قصد الطعن؛ فلا يدخل في ذلك، والله أعلم.
وكذلك الأرجح فيمن فعل ما يعد نقضا أن يغتال، ولا يجب رده إلى مأمنه؛ لأنه بعد نقضه العهد لم تبق له حرمة فيه، ولا شبهة حرمة يتعلق بها أمان، بخلاف من يتوقع منه خيانة وهو لم يفعل بعد، فذلك هو الذي ينبذ إليه، ويرد إلى مأمنه، أوما كان في معناه، وكذلك فعل عمر حين أمر بصلب العلج الذي تعمد كشف المرأة المسلمة، وروي مثله عن أبي عبيدة بن الجراح، أنه قتل نصرانيا استكره مسلمة على الزنى، ولم يرده إلى مأمنه (1) . وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلح أهل خيبر على أموالهم، وأن لا يكتموا منها شيئا: أن الربيع وكنانة ابني أبي الحقيق (2) كتماه بعض ذلك، قال ابن عباس: فقدمهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضرب أعناقهما، قال: PageV01P581