فتنة ويكون الدين كله لله} [الأنفال: 39] .
وقال قوم من أهل العلم (4) في قوله -تعالى-: { ... وهم صاغرون} [التوبة: 29] : أن يجرى عليهم حكم الإسلام، وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم، ولا مما يحرم في دين الإسلام (5) . PageV01P566
وفي كتاب عمر -رضي الله عنه- الذي كتبه له عبد الرحمن بن غنم، حين صالح نصارى الشام، وشرط عليهم فيه: أن لا يحدثوا في مدينتهم، ولا ما حولها ديرا، ولا كنيسة، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن لا يظهروا صليبا، ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يبيعوا الخمور، في أشياء غير هذه، مما شرط عليهم في كتابه ذلك، وقال في آخرها: فإن خالفوا شيئا مما شرطوه؛ فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق (1) . PageV01P567
قال عبد الملك بن حبيب (1) : قال لي مطرف وابن الماجشون وأصبغ: إذا كان أهل ذمة منقطعين عن دار الإسلام وحريمه، ولم يكن المسلمون معهم في موضعهم ذلك، فلهم إحداث الكنائس، ورم كنائسهم القديمة، والزيادة فيها، اشترطوا ذلك أو لم يشترطوه، ولا يمنعوا من إدخال الخمر إليهم، ولا من كسب الخنازير عندهم، وإن كانوا في بلد المسلمين، أو في حريمه وعمله، أو في قرية من قراهم، قد سكنها المسلمون معهم؛ منعوا من ذلك كله، فإن زعموا أنهم لا يريدون بيع الخمر من مسلم؛ لم يكن لهم إدخالها، لا سرا ولا جهرا، ولا أن يحملوها من قرية إلى قرية، وما ظهر للإمام من خمرهم، فعليه أن يهريقها، ويضرب حاملها، كان منهم أو من غيرهم، وإن خرج منهم سكران في جماعة المسلمين؛ كان عليه أن يضربه على ذلك، وكذلك إن أظهروا الخنازير في مواضع المسلمين؛ فعلى الإمام أن يأمرهم بعقرها، ويضرب مظهرها،
ويغيب جيفها عنهم إذا عقرها، وكذلك يمنعون من إظهار صليبهم في أعيادهم، أو في استسقائهم في جماعة المسلمين، فإن أظهروا؛ فعلى الإمام أن يأمر بكسرها، ويضربهم على إظهارها، قالوا: ولو اشترطوا في صلحهم رم كنائسهم القديمة، وفي لهم به، ومنعوا من الزيادة فيها، كانت ظاهرة أو باطنة. قالوا: ولا ينبغي لإمام المسلمين أن يشترط لهم إحداث الكنائس، فإن جهل ففعل؛ منعوا من إحداثها، ولا عهد لأحد في معصية الله -عز وجل-.
قال ابن الماجشون (2) : إنما لهم بالشرط الرم فقط. قال: وأما أهل العنوة فلا تترك لهم -عندما تضرب عليهم الجزية- كنيسة قائمة إلا هدمت، ولا يتركوا أن يحدثوا كنيسة، وإن كانوا معتزلين عن جماعة الإسلام؛ لأنهم كعبيد المسلمين، ولا شرط لهم يوفى به، وإنما صار لهم عهد حرمت به دماؤهم حين أخذت منهم الجزية. PageV01P568
وقال الشافعي (1) : «ينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم ويأخذ منهم، فيسمي الجزية، وأن يؤدوها على ما وصفت -يعني: من الصغار- وعلى أن يجرى عليهم حكم الإسلام إذا طالبهم به طالب، أو أظهروا ظلما لأحد، وعلى أن لا يذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بما هو أهله، ولا يطعنوا في دين الإسلام، ولا يعيبوا من حكمه شيئا، فإن فعلوا؛ فلا ذمة لهم، ويأخذ عليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم، وقولهم في عزير وعيسى، فإن وجدهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم، عاقبهم على ذلك عقوبة لا تبلغ حدا، وأن لا يكرهوا أحدا على دينهم، إذا لم يرده من أبنائهم ولا رقيقهم ولا غيرهم، وعلى أن لا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجتمعا لصلاتهم، ولا ضرب ناقوس، ولا حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يعذبوا بهيمة، ولا يقتلوها صبرا -يعني: إلا ما كان ذبحا مما يوافق الشرع-، وأن لا يدخلوا مسجدا، ولا يبايعوا مسلما بيعا يحرم في الإسلام، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يطعموه محرما: من لحم خنزير ولا غيره، ولا