لم يعط- دين عليه بلا شك، اللهم إلا أن يعني قائل ذلك: أن الجزية إلزام مال يؤخذ على وجه الصغار والعقوبة بالكفر، فكان من شرطه بقاء الملزم، كما كان من شرطه البقاء على الكفر.
وأما من مات قبل أن يتم حوله، فسبب الخلاف فيه: هل الجزية موضوعة لتمام الحول كالزكاة مثلا، فهي لا تجب إلا بتمامه، فإذا مات قبل أن يستكمل الحول فلم تجب الجزية (1) ، أو هي كالخراج والكراء مقسطة على أوقات العام: لكل جزء ما يقابله، فيلزمه بحسب ذلك في تركته؟ وبهذا الاعتبار يتوجه اختلاف القولين في ذلك عند الشافعي (2) ، وكذلك فيمن أسلم في بعض الحول: أنه يؤخذ منه ما مضى من الحول بحسابه، أو لا يؤخذ منه؟ في ذلك قولان.
[فصل: في حكم الأرض إذا أسلم عليها أهل الذمة] (3)
وأما حكم الأرضين، إذا أسلم عليها أهل الذمة: فذلك يختلف في حق أهل الصلح وأهل العنوة، كما أشرنا إليه في الفصل قبل هذا.
وفي «الموطأ» (4) عن مالك، أنه سئل عن إمام قبل الجزية من قوم، فكانوا يعطونها: أرأيت من أسلم منهم، أتكون له أرضه، أو تكون للمسلمين، ويكون لهم PageV01P562
ماله؟ فقال مالك: «ذلك يختلف؛ أما أهل الصلح: فمن أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة: فمن أسلم منهم، فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئا للمسلمين، وأما أهل الصلح: فإنهم قوم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه» .
قال ابن عبد البر (1) : على هذا جمهور العلماء.
وقال ابن حبيب (2) في أهل الصلح: إن كانت جزيتهم مفرفة على الجماجم، فالحكم فيهم على ذلك على من أسلم منهم أو مات: إحراز أرضه بالإسلام، وورثت عنه في الموت، وسقط ما كان عليه من الجزية، وإن كانت مصالحتهم على جزية واحدة مجملة، فالأرض تبقى أبدا موقوفة للجزية لا تورث، ولا يحوزها بالإسلام، ولا يحط عن جماعتهم بموت من مات منهم، أو إسلامه شيء من جملة تلك الجزية، ولا يؤخذ من أسلم بشيء منها، ويؤخذ بذلك أهل دينه، وتكون أرضه وقفا على ذلك.
والأظهر ما ذهب إليه الجمهور، وشهد له الدليل، كما بينه مالك -رحمه الله-.
فصل: في شروط الجزية، وما يجب على أهل الذمة ولهم
قال الله -تعالى-: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 39] .
فكان أول ما يجب أن يكون الكفار الذين قبلت منهم الجزية في بلد، أو موضع يحيط بهم سلطان المسلمين، وتجري عليهم أحكامهم؛ ليكون إقرارهم على الجزية وأداؤهم لها كما فرض الله -تعالى-؛ لأنه لا يتمكن منهم في ذلك إلا أن يحاط بهم. PageV01P563
فأما مصالحة من صولح من العدو على مال يؤدونه، وإقرارهم هناك على حال مملكتهم ومنعتهم؛ فليس هذا من باب الجزية في شيء، وهي مهادنة، ولا تجوز إلا لضرورة كما قدمنا في ذلك.
والجزية مشروعة، مأمور بقبولها، والكف عنهم إذا بذلوها على شروطها، فأمرها مختلف في الوجوب والحظر.
قال عبد الملك بن حبيب (1) : إذا نزل جيش المسلمين على حصن، فحاصروه الأيام، فدعا أهله إلى المصالحة على مال يدفعونه ويرحل عنهم، فلا يجوز قبوله إن رجا المسلمون افتتاحه، وليمضوا على محاصرتهم، وإن يئسوا من افتتاحه، بما عسى أن يتسن ذلك لهم، فلهم أن يقبلوا ذلك، ولهم أن يحاصروا إن كانت بهم قوة على ذلك، قال: وإن دعوا إلى الجزية، فإن كانوا بالموضع الذي يكون عليهم فيه سلطان الإسلام، ويتولاهم من المسلمين وال تتأدى إليه جزيتهم، ويخالطهم المسلمون، وتكون قوتهم منبسطة، كما هي على المعاهدين وأهل الذمة؛ لقربهم من دار الإسلام، فلازم لوالي الجيش أن يقبل ذلك منهم، وإن لم يكونوا عنده بهذه (2) الصفة، وكانوا في بعد من دار الإسلام، وبحيث