الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

واختلفوا في العبد من أهل الكتاب يعتق؛ فقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (3) : تؤخذ منه الجزية. قال الشافعي: وسواء أعتقه مسلم أو

كافر، وقال PageV01P554

الشعبي (1) : لا جزية عليه، ذمته ذمة مواليه.

وأما مالك، فاختلفت الروايات عنه في ذلك؛ ففي رواية: لا جزية عليه. وفي رواية: عليه الجزية. وفي رواية: التفريق بين أن يعتقه مسلم أو كافر (2) .

واختلفوا في فرض الجزية على الفقير المحتاج الذي لايقدرعلى شيء؛ فمذهب مالك (3) وجماعة من العلماء أنها توضع عنه، أو يخفف عليه إن كان ممن يقدر على بعض الشيء، ولا يكلف ما لا يطيق، وبه (4) قال أصحاب الرأي (5) . وقال الشافعي: تكون دينا عليه، ولا تسقط عنه (6) . PageV01P555

وكذلك اختلفوا في الشيخ الفاني: هل تؤخذ منه الجزية أو لا (1) ؟

وفي PageV01P556

المجنون إذا كان يفيق مرة ويجن أخرى (1) .

وأما المجنون المطبق الذي لا يفيق، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف: أن ذلك لا يلزمه؛ لأنه غير مكلف، ولا يتصف بدين يتمسك به في الكفر ولا غيره (2) .

وقد مضى التنبيه على مثل هذا في (الباب الخامس) عند ذكر استباحة أصناف الكفار تنكيلا وقتلا.

فصل: في حكم من أسلم من أهل الجزية أو مات

خرج الترمذي (3) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلح

قبلتان PageV01P557

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P558

في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية» .

وأجمع أهل العلم أنه لا جزية على مسلم، وأن من أسلم من أهل الذمة فلا جزية عليه لما يستقبل (1) ، واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو بعد تمامه، وكذلك إن مات.

فقيل: إنه إذا أسلم أو مات، فقد سقط عنه كل ما كان لزمه من الجزية لما مضى في حول أو أحوال، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأبي عبيد (2) . PageV01P559

قال أبو عبيد (1) : لا يجوز أن يطالب مسلم بجزية. وقال مالك: يقول الله -تعالى-: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ما قد مضى قبل الإسلام، من دم أو مال أو شيء (2) .

وقيل: إنه يؤخذ منه كل ما كان ترتب عليه، وتقدم من حول أو أحوال لم يؤدها، وهو قول الشافعي، وأبي ثور (3) .

قال الشافعي: ليس للإمام تركه؛ لأنه حق لجماعة المسلمين عليه. يعني: أنه صار دينا لهم في ذمته، وهذا أرجح؛ لأن قول الله -تعالى-: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] راجع إلى ما كان من كفرهم وآثامهم، وما كانوا PageV01P560

يستحقون من عقاب الله -تعالى- على ذلك، فهو لا يتناول الديون وحقوق المال التي التزموها على وجه يجيزه الشرع، فإن هذا ثابت، وليس مما يغفر؛ لأنه على حد الشرع، وإنما يهدر عنهم ما استباحوه بحال الكفر في أنواع المحرمات من دم أو مال، وغير ذلك من الحدود التي لا يجيزها الشرع، فذلك هو الذي يبطل عنهم حكمه بإسلامهم، فلا يؤاخذون به، عفوا من الله ومغفرة.

وأما قول أبي عبيد: «لا يطالب مسلم بجزية» فصحيح؛ بمعنى أنه لا يكلف الجزية بعد إسلامه، كما كان يكلفها في كفره، وأما ما كان استقر عليه من ذلك في حال الكفر، فمطالب به كسائر الديون، ولا فرق في هذا فيمن أسلم (1) .

فأما من مات وعليه حول أو أحوال، فقد كان ينبغي أن يكون ذلك في تركته على كل قول، ومهما توجه الخلاف فيمن أسلم، وعليه حول أو أحوال، فلا يصلح ذلك فيمن مات؛ لأن أمرهما في الكفر والإسلام مختلف (2) ، والأدلة التي اعترض بها فيمن أسلم لا تثبت فيمن مات وهو كافر، فلا وجه للقول بسقوط ذلك عمن مات بعد أن عمرت ذمته. وقد زعم من قال بسقوطه عن الميت: أن ذلك ليس بدين عليه، وهذه مكابرة، لأن كل حق في المال وجب بوجه شرعي متعلق بالذمة، لا في عين معينة؛ فهو دين، يعرف ذلك لغة وشرعا، والذمي إذا كمل حوله على حد ما شرط له من الوفاء بذمته، فقد وجبت عليه ضريبة ذلك الحول بإجماع، فذلك -ما PageV01P561

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।