الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه، فالجزية عليهم على ما صولحوا عليه، من قليل أو كثير، في أرضهم وأعناقهم» (2) يعني -إن شاء الله-: إذا كان أقل ما بذله أهل الصلح، مما يبلغ القدر الذي يقبل مثله في الجزية، وهذا هو فائدة الخلاف في حد أقل الجزية الذي إذا بذلوه قبل، ووجب الكف عنهم، كما أن فائدة الخلاف في حد الأكثر مراعاة ترك الإجحاف.

وجملة الأمر: أن أهل الذمة في ضرب الجزية عليهم صنفان: أهل صلح وأهل عنوة.

فأهل الصلح: هم الذين يبذلون الجزية قبل القدرة عليهم؛ ليحقنوا بذلك دماءهم، ويحرزوا أموالهم، فهؤلاء يقرون على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير، ولا يزاد عليهم شيء، إذا كان ما بذلوه يبلغ مبلغ القدر الذي يقبل في الجزية، فإن كان أقل مما يقبل في ذلك -على الخلاف المتقدم في حده- لم يجز قبوله منهم، وإذا بذلوا الحد الذي يقبل فصاعدا، وجب القبول والكف عنهم، وأقروا على أرضهم وأموالهم، يتوارثونها في الموت، ويحرزونها بالإسلام، لا حق للمسلمين PageV01P551

معهم في شيء من ذلك إلا الجزية المضروبة، ومن شرط ذلك أن يكونوا بحيث تجري عليهم أحكام المسلمين وسلطانهم، وتؤخذ منهم الجزية وهم صاغرون.

وأما أهل العنوة -وهم الذين غلبهم المسلمون، واستولوا على رقابهم وبلادهم- فهؤلاء حكمهم حكم الأسرى، وحكم أراضيهم حكم غنائم المسلمين، فإذا أقرهم الإمام على الجزية وجب لهم حكمها، وكان الخلاف المتقدم في حد أقل ما يضرب عليهم وأكثره، وتفريق من فرق بين الغني والفقير، ومراعاة ما يحملون دون إجحاف.

واختلف أصحاب مذهب مالك: هل يكونون بذلك أحرارا؛ لأن استحياءهم لضرب الجزية من باب المن عليهم، أو هم على أحكام العبيد للمسلمين؟ (1) .

وأما أرضهم: فلا حق لهم فيها باتفاق، وهي ملك للمسلمين: إما للجيش الذين غلبوا عليهم، تقسم فيهم كسائر المغانم، وإما فيء موقوفة لمصالح المسلمين، على حسب ما مضى

من القول، وذكر الخلاف في ذلك، فإن أقرها الإمام في أيديهم على الخراج -على مذهب من رآها فيئا-، كان لها حكم ذلك. فهذا فرق ما بين الصلح والعنوة.

وقد مضى ذكر الخلاف فيما يؤخذ من نصارى العرب.

والأرجح أنهم في الجزية وسائر الأحكام من أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم سواء مع أهل الكتاب، والله أعلم.

واتفق الجمهور على أن الجزية لا تفرض على النساء والصبيان، ولا على العبيد، إلا على الرجال الأحرار البالغين، روي ذلك عن مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وغيرهم (2) . PageV01P552

قال أبو بكر بن المنذر (1) : لا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

وقال أبو محمد بن حزم (2) : الرجال والنساء، والأحرار والعبيد، في كل ذلك سواء. واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بعموم قول الله -تعالى-: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} إلى قوله: {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] ، وفي الاستدلال بذلك على إدخال النساء في هذا العموم نظر؛ لأن الصيغة موضوعة للمذكر، وإنما يدخل النساء في صيغ الجمع المذكر PageV01P553

بحكم التبعية وتغليب التذكير، فهو يفتقر إلى ما يدل عليه، بل لو سلم أن الصيغة بأصل الوضع عامة في المذكر والمؤنث، لكان خروج نساء الكفار من القتل والقتال معلوما من الشرع، فعموم الآية هنا لا يتناول النساء على كل حال (1) . وأما العبيد: فالعموم صالح فيهم (2) .

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।