الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

الخطاب (2) ، ومثل هذا لا يدرك بالاجتهاد والنظر، فإن لم يكن في

ذلك PageV01P541

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P542

توقيف -وهو ما لا يوجد- فالمصير إليه شاق. وقد ذكر بعض أهل العلم (1) أن PageV01P543

عمر -رضي الله عنه- إنما صالح نصارى بني تغلب على ذلك لما خوف من أمرهم، وقيل له: لا تقو عدوك عليك بهم. وكأن نصارى بني تغلب كرهوا اسم الجزية، ولم يجيبوا إلى ذلك، إلا أن يعطوا نحو عطاء الصدقات، فضاعف ذلك عليهم فقبلوه.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية، وقال: لا والله إلا الجزية، وإلا فقد آذنتكم بحرب (1) .

ولم يختلفوا: أن حكم ما يؤخذ منهم على ذلك بمثابة حكم الجزية، لا حكم الصدقة، ويوضع في مال الفيء.

فصل: في مقدار الجزية، وعلى من تفرض

اختلف أهل العلم في مقدار ما يقبل في الجزية، والمشهور في ذلك ثلاثة أقوال:

قول: رواه مالك في «موطئه» (2) عن عمر بن الخطاب، أنه ضرب

الجزية على PageV01P544

أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام، وبه أخذ مالك، قال: ولا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، وعلى ذلك جميع أصحابه، في أنه لا يزاد عليه، وسواء عندهم في ذلك الغني والفقير، إلا أن يكون من الفقر بحيث لا يقدر على شيء، فلا يكلف ما لا يطيق (1) .

وقول ثان: قال الشافعي، وأبو ثور (2) ، وغيرهما (3) : إن مقدار الجزية دينار على كل رأس من الأحرار البالغين، سواء في ذلك الغني والفقير، واحتج الشافعي بحديث معاذ.

خرج أبوداود (4) ، عن أبي وائل، عن معاذ، وعن مسروق -أيضا-، عن

معاذ، PageV01P545

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P546

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P547

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم -يعني: محتلم- دينارا، أو عدله من المعافر -ثياب تكون باليمن-.

قال الشافعي (1) : وهو - صلى الله عليه وسلم - المبين لنا عن الله -تعالى-، يريد: أن في ذلك بيان ما أريد بالجزية التي ذكر الله -تعالى- أن يعطوا، فيكف عنهم.

قال الشافعي (2) : وإن صولحوا على أكثر من ذلك جاز، إذا طابت نفوسهم، قال: وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز، إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن (3) والإدام.

وذكر ما على الوسط من ذلك، وما على الموسر، وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر.

وقول ثالث، قال به أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل وغيرهم (4) : إن PageV01P548

الجزية اثنا عشر درهما، وأربعة وعشرون درهما، وثمانية وأربعون

درهما، يريدون: بحسب الأحوال (1) . فالفقير تفرض عليه اثنا عشر درهما، والوسط يضاعف ذلك عليه، والغني يضاعف عليه ما ضوعف على الوسط (2) ،

وقد روي PageV01P549

مثل ذلك عن عمر بن الخطاب: أنه فعله بأهل السواد (1) . قال سفيان PageV01P550

الثوري (1) : «ذكرت عن عمر ضرائب مختلفة على أهل الذمة الذين أخذوا عنوة» . قال الثوري: «وذلك إلى الوالي، يزيد عليهم بقدر يسرهم، ويضع عنهم بقدر حاجتهم، فأما من لم يؤخذ عنوة، حتى صولحوا صلحا،

— পৃষ্ঠা ১২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।