وأما ما ذهب إليه من فرق في الجزية بين العرب والعجم، فأجاز في كفار العجم مطلقا، ولم يجز في كفار العرب، إلا أن يكونوا على دين أهل الكتاب: فشيء لا أعرف له مستندا، إلا شيئا ذكره ابن عبد البر من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح عبدة الأوثان على الجزية، إلا من PageV01P537
كان منهم من العرب (1) .
قال ابن عبد البر (2) : هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا تؤخذ منهم الجزية، إلا أن يدينوا بدين أهل الكتاب. قال (3) : «وما أعلم أحدا روى هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمرا» .
قلت: فأما إن ذهب ذاهب إلى تعليل منع إجابتهم إلى الجزية إذا كانوا من غير أهل الكتاب، مع كون سائر الكفار غيرهم يجاب إلى ذلك على أي دين من الكفر كان، بأن ذلك منع منه العرب إكراما لهم (4) ، ودفعا للصغار عنهم، كما ذهب إلى ذلك بعض المعللين، فهو ينكسر عليهم بقبول الجزية منهم إذا كانوا من أهل الكتاب.
وقد اختلف العلماء في حكم من كان من العرب على دين أهل الكتاب، فلهم في نصارى بني تغلب ثلاثة أقوال:
قول (5) : إنه لا يعتد بما دانوا به، وحكمهم حكم عبدة الأوثان من العرب، فلا تقبل منهم الجزية، إنما هو الإسلام أو السيف، وكأن وجه هذا المذهب هو حمل الآية في تعيين أهل الكتاب بقبول الجزية، على أن المراد به أهل الكتاب الذين أنزل ذلك عليهم، أو توارثوه عن آبائهم من اليهود والنصارى، لا من دخل PageV01P538
في ذلك من غيرهم بعد.
وقول ثان (1) : إنهم كسائر أهل الكتاب في قبول الجزية وسائر
الأحكام، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز (2) ، وجماعة من أهل العلم؛ قالوا: إن الجزية تؤخذ منهم (ومن أحد ما) (3) تؤخذ من سائر أهل الكتاب في الشروط والصغار وسائر الأحكام، ووجه ذلك حمل الآية على عمومها فيمن دان بدين أهل الكتاب، وقال الله -تعالى-: {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن PageV01P539
يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] ، فيستوي في ذلك العرب وغيرهم.
قال الشافعي (1) : إنما الجزية على الأديان، لا على الأنساب، قال: فكل من دان دين أهل الكتاب، أي كتاب كان، ممن دان بذلك آباؤه، أو دان بنفسه، ولم يدن آباؤه، وخالف دين الأوثان، قبل نزول الفرقان، فهو خارج من أهل الأوثان: تقبل منه الجزية، عربيا كان أو عجميا، وأما من دخل عليه الإسلام، وهو لا يدين بدين أهل الكتاب: لم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، عربيا كان أو عجميا، ولا يقر
على ما أحدثه من دين أهل الكتاب بعد نزول الفرقان.
وأما مالك وجميع أصحابه (2) ، فكذلك يرون أخذ الجزية من نصارى العرب على ما تؤخذ من غيرهم، لا من حيث إنهم أهل كتاب فقط، بل ومن حيث هم كفار -أيضا-، وذلك أصل مذهبهم في تساوي أصناف الكفر في باب الجزية -كما تقدم- (3) .
وقول ثالث: إنه يؤخذ منهم بدل الجزية ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الصدقات في كل نوع من المال الذي تجب فيه الزكاة؛ ما يلزم المسلم فيه العشر، فعليهم عشران، وفي نصف العشر عليهم عشر، وفي ربع العشر عليهم نصف العشر، وكذلك في كل شيء، حتى في الركاز عليهم خمسان. وممن ذهب إلى PageV01P540
هذا: الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم (1) ، وجاء مثل ذلك عن عمر ابن