الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

عبد الله بن وهب من أصحاب PageV01P529

مالك (1) ، وروي مثله عن ابن حبيب.

وقول ثالث: إن الجزية تقبل من كل كافر من العجم، ولا تقبل من

العرب، إلا من كتابي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (2) ، وحكي ذلك عن أبي PageV01P530

عبيد (1) ، ومثله عن بعض أصحاب مذهب مالك (2) .

فأما حجة من قصر ذلك على اليهود والنصارى والمجوس: فالكتاب والسنة.

أما الكتاب: فإنه لم يؤذن في آية الجزية إلا في أهل الكتاب فقط، وهم اليهود والنصارى باتفاق. والمجوس، قيل: إنهم أهل كتاب (3) ، PageV01P531

وقيل: ليسوا أهل كتاب (1) ، وكلا المذهبين ينتزع الدلالة على ما صار إليه من حديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس، قال: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ، خرجه مالك في «الموطأ» (2) . PageV01P532

فقال الذين نفوا: لو كانوا أهل كتاب لصرح بكتابهم، ولم يقل: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.

وقال الذين أثبتوا: بل أمره - صلى الله عليه وسلم - في المجوس خاصة دون سائر أهل الكفر أن يحملوا على سنة أهل الكتاب دليل ظاهر أنهم أهل كتاب، ولما لم يكن أمرهم في ذلك مستفيضا كاستفاضة أمر اليهود والنصارى أنهم أهل كتاب، عرفه بالإضافة إليهم.

وبالجملة، فعلى كلا القولين لم يختلف فيهم أحد من أهل العلم: أنهم ممن تقبل منهم الجزية (1) كاليهود والنصارى، إما بالسنة إن لم يكونوا أهل كتاب، أو PageV01P533

بالقرآن والسنة إن كانوا أهل كتاب، ووردت في ذلك آثار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر (1) ، ومن مجوس البحرين (2) ، وفعله الخلفاء الأربعة بعده (3) . PageV01P534

وخرج الترمذي (1) ، عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر. قال فيه: حسن صحيح.

وفي «الموطأ» (2) عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين.

وإنما اختلف أهل العلم في أكل ذبائح المجوس وتزوج بناتهم؛ فمن قال: إنهم ليسوا أهل كتاب، وإنما قبلت الجزية منهم بالإذن المعين في ذلك، على أن غير الجزية باق على التحريم، لم يتناوله الإذن بحال، فمنع من مناكحهم وأكل ذبائحهم.

ومن قال: إنهم أهل كتاب حقيقة، لزمه -لا محالة- القول بجواز ذلك، وبه قال أهل الظاهر (3) ، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب،

أنه لم ير بذبائح المجوس PageV01P535

بأسا (1) ، وأبى الشافعي وجمهور أهل العلم (2) ، ممن صار إلى أنهم أهل كتاب، أو PageV01P536

لم يصر من ذلك،

ورأوا أن إباحة ذبائح أهل الكتاب ونكاح نسائهم خاصة في اليهود والنصارى.

وأما مستند من عم أصناف الكفر في قبول الجزية، فمن طريق الإلحاق بجامع الكفر؛ قالوا: وإذا كان في الجزية صغار لهم، وإذلال موجبه الكفر، مع كونهم أهل كتاب، وهم أرجى في القرب إلى الحق، فسائر أهل الكفر بذلك أولى، إلا أن هذا المعنى قد يعكس عليهم. فيقال: إنما استحيوا وقبلت منهم الجزية إبقاء عليهم لموضع احترامهم بالكتاب، وبكونهم على بقايا شرع تقدم، كما أجيز نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم؛ بخاصة حرمة الكتاب، وذلك لا يشركهم فيه أهل الكفر من غيرهم (1) ، فوجب أن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف بنص القرآن، وهذا على مذهب القياس أسد وأوضح، والقول بقصر الجزية على من عين في ذلك أرجح.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।