***** PageV01P523
الباب التاسع
في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
قال الله -عز وجل-: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] ، وقال -تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] .
فأمر الله -تعالى- بقتال المشركين وقتلهم بكل سبيل، وحصرهم والتضييق عليهم، ولم يجعل لذلك غاية إلا أن يسلموا، وجعل في أهل الكتاب حدا آخر إن كانوا لم يسلموا: وهو إعطاء الجزية.
وفي كتاب مسلم (1) عن بريدة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسليمن خيرا، ثم قال: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولاتغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقلتوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم، إلى ثلاث خصال -أو: خلال-، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم ... » الحديث. فذكر فيه: الإسلام، ثم الهجرة، ثم قال: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا،
فاستعن بالله وقاتهلم ... » PageV01P527
إلى آخر الحديث، وقد تقدم بكماله في باب: (الدعوة قبل القتال) .
فثبت أن الواجب على ذلك في قتال الكفار أن من بذل منهم الجزية -إما عموما في أصناف الكفر، أو خصوصا في أهل الكتاب، على الخلاف بين أهل العلم الذي نذكره إن شاء الله تعالى- فإنه يحرم بذلك قتالهم، ويجب الكف عنهم والقبول منهم؛ بما ثبت من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنها إحدى الغايتين اللتين ورد في القرآن الانتهاء إليهما (1) .
والنظر في هذا الباب يتعلق بأربعة أشياء:
الأول: من تقبل منهم الجزية؟ وهل ذلك عام في أصناف الكفر من أهل الكتاب وعبدة الأوثان، ومن لا يدين بشيء أصلا، أو هو خاص بأهل الكتاب؟.
الثاني: في المقدار المأخوذ منهم في ذلك، وعلى من يفرض فيهم.
الثالث: في حكم من أسلم منهم بعد الجزية أو مات.
الرابع: في شروط الجزية، وحقوقها الواجبة لهم وعليهم.
فصل: في معرفة من تقبل منهم الجزية من أصناف الكفار
اختلف العلماء فيمن تقبل الجزية منهم على ثلاثة أقوال:
قول: إنها تقبل من جميع الكفار، سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم من عبدة الأوثان، وكل جاحد مكذب بالربوبية، لا يدين بشيء أصلا، وسواء في ذلك العرب والعجم، وكل من دان بغير الإسلام من كافة الأمم، وإليه ذهب مالك وجمهور أصحابه، والأوزاعي وغيرهم (2) . PageV01P528
قال ابن الجهم (1) : إلا ما أجمع عليه من كفار قريش، فلا يجوز أن يجري عليهم ذل ولا صغار، وهو إما الإسلام أو السيف، ولا يرخص لهم في المقام على كفرهم بأداء الجزية.
وقال غيره في توجيه ذلك: إن قريشا أسلمت كلها يوم الفتح، فإذا وجد كافر منهم كان مرتدا، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه لا يقر على كفره.
وقول ثان: إن الجزية لا تقبل إلا من اليهود والنصارى، عربا كانوا أو عجما، والمجوس كذلك -أيضا- فقط، وإليه ذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (2) ، وبنحوه يقول