خرجه البخاري بالسند المذكور إلى جبير بن مطعم، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله: أعطيت بني المطلب، وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما بنو المطلب، وبنو هاشم؛ شيء واحد» . وفيه عن جبير: ولم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل.
قال ابن إسحاق: عبد شمس، وهاشم، والمطلب؛ إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم، كذلك ذكره البخاري (1) .
وقال سائر الفقهاء: مالك، والثوري، والأوزاعي: هو خاص ببني هاشم (2) ، PageV01P516
وروي ذلك عن ابن عباس، ومحمد ابن الحنفية: قال ابن عباس: وقد
خالفنا في ذلك قومنا -يعني: قريشا- (1) ، وإلى ذلك ذهب عمر بن عبد العزيز (2) : أنهم بنو هاشم خاصة.
وقد قيل: إن قريشا كلها قربى، روي ذلك عن أصبغ بن الفرج (3) . PageV01P517
وقول ثان: سهم ذي القربى، هو بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لقرابة الإمام، روي ذلك عن الحسن البصري، وقتادة (1) ، ولا مستند لهذا القول إلا ما
لعله أن يتوهم في قوله -تعالى-: {ولذي القربى} [الأنفال: 41] ، أن ذلك يجري في كل من له الأمر على المسلمين، لا يختص بقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك بعيد.
وذكر ابن عبد البر (2) في هذا الموضع الحديث المتقدم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أطعم الله نبيا طعمة، فهي للذي يقوم من بعده» (3) . قال: «إنهم استدلوا به على ذلك» ، وضعف الحديث، وهو مع ذلك لو لم يكن كذلك، فليس فيه من معنى ما ذهبوا إليه من القرابة شيء. بلى! إنما كان يدل إذا كان صحيحا على مذهب من رأى سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - للإمام بعده، وأما (4) في هذا؛ فبعيد.
وقول ثالث: إن سهم ذي القربى، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كلاهما يجعل في الخيل، والسلاح، والعدة في سبيل الله، ذهبت إلى ذلك طائفة، وزعموا أنه كذلك كان الأمر فيهما في خلافة أبي بكر، وعمر، لما اختلفوا فيهما بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، اجتمع رأيهم على ذلك (5) .
وقول رابع -وهو ما قد ذكر من مذهب أبي حنيفة-: أن يرد سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، PageV01P518
وسهم ذي القربى على الأصناف الثلاثة الباقين، فيقسم الخمس على ثلاثة، وهو بعيد لا دليل عليه (1) . PageV01P519
* مسألة:
اختلف المثبتون لسهم ذي القربى في قسمه فيهم على الذكر والأنثى؛ فقال الشافعي (1) : يعطى الرجل سهمين، والمرأة سهما،
وخالفه في التفضيل بين الذكر والأنثى أصحابه: أبو ثور، والمزني، وغيرهما (2) ، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك PageV01P520
سواء؛ لأنهم أعطوا باسم
القرابة، فهو يدخل في ذلك الأب مع ابنه والجد، فليس ذلك من باب المواريث في شيء.
وكذلك اختلفوا في إعطاء الغني منهم، فكان الشافعي يقول: لا يفضل مقتر على غني؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثور، وغيره (1) . وروي عن PageV01P521
مكحول أنه قال: الخمس بمنزلة الفيء، يعطى منه الفقير والغني (1) . وقال بعض أصحاب الشافعي (2) : لا
حظ فيه لغني. PageV01P522
وقول الشافعي هنا أظهر، فإن الله -تعالى- لم يخص بذلك فقيرا من غني، إنما خص القرابة، وقول من خالف الشافعي في التفضيل بين الذكر والأنثى أظهر؛ لأنه لم يأت فيه نص، وليس ميراثا، والله أعلم.