وأما الحالة الثالثة (4) : فهي ما وراء القيام بالفريضة في الحالتين
المتقدمتين، PageV01P048
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P049
فمن جاهد بعد ذلك، وقد قيم بفرض الكفاية، وتم الدفاع عن المسلمين؛ فهو له نافلة، وفيه فضل كثير، وأجر عظيم، وهو من أفضل أعمال البر، وأعلى درجات الطاعة، قال الله -تعالى-: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة} [النساء: 95] ، ثم قال -تعالى-: {وكلا وعد الله الحسنى} [النساء: 95] ، فمعلوم أن عدة الحسنى لا تكون لمن ترك الفرض {وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما} [النساء: 95] .
فصل: في صفة من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب
اتفق أهل العلم، أن الحر البالغ المطيق للقتال هو من أهل الجهاد الذين يتوجه تكليف ذلك عليهم، بعد وجوبه بحسب الأحوال التي قدمناها، واتفقوا كذلك أن المرأة ومن لم يبلغ، والمريض الذي لا يستطيع القتال، لاجهاد فرضا عليهم،
وكذلك الفقير الذي لا يقدر على زاد، لا خلاف في (1) شيء من ذلك كله. قال الله -تعالى-: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج} [التوبة: 91] . PageV01P050
واختلفوا في العبد ومن له أبوان، هل يستأذنهما؟ ومن عليه دين، هل يخرج بغير إذن غرمائه؟ فأما العبد: فالجمهور على أنه ليس من أهل الفرض في الجهاد، وأنه لم يخاطب بذلك إلا الأحرار؛ لأن فعل الجهاد تصاب (1) فيه النفس والمال بالإتلاف، وهو مقصور عن ذلك بالشرع (2) . قال قوم: ولو غزا مع سيده ليخدمه، فلا يقاتل إلا بإذنه، إلا أن يدخل العدو عسكر المسلمين، فليقاتل ويدفع (3) . فمنعوه من القتال ابتداء؛ لأن في ذلك الهلاك غالبا، وهو مال لمالكه محظور في الشرع تصرف فيه بما يعرضه للهلاك من غير إذن سيده، فأما في ضرورة الاقتحام ونحوه، فذلك أمر يتعين فيه القتال على كل مكلف قادر، ولا أعلم الآن من يقول بإيجاب الجهاد عليه -أعني: الذي هو فرض كفاية، كما يكون ذلك على الأحرار- إلا ما تأتي عليه أصول (4) أهل الظاهر، فإنهم يرون الخطاب الوارد في الشرع مورد العموم يتناول الحر والعبد على حد سواء، إلا أن يخصص شيئا من PageV01P051
ذلك قرآن، أو سنة ثابتة، أو إجماع صحيح، وكذلك أوجبوا عليه الحج بهذا الاعتبار مع الاستطاعة، ورأوا ذلك إذا فعله مجزءا عنه إذا عتق
بعد؛ لأنه كان مخاطبا بذلك في حال الرق، فإذا فعله سقط عنه الفرض.
وأما من له أبوان؛ فإن كانا يضيعان بخروجه إلى الجهاد، فهو إجماع على أن فرض الجهاد ساقط عنه، ذكره أبو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع» (1) . وإن كانا ممن لا يضيع، فذهب الجمهور إلى أن عليه أن يستأذنهما، فإن أذنا له خرج، وإن أبيا عليه لم يجز له أن يخرج، روي ذلك عن مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل العلم. قال أبو عمر بن عبد البر (2) : «لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان، أو أحدهما» .
قلت: ذلك إذا لم يتعين الفرض، مثل أن يفجأ العدو (3) ، فيحتاج إليه في الدفع، ونحو ذلك مما يتعين فيه؛ لأنه مالم يتعين، يعصي والديه ويعقهما في غير شيء أوجبه الشرع، فذلك حرام عليه، وأما إذا تعين الفرض، فلايستأذنهما في ترك الفرائض (4) ، قال الله -تعالى-: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك PageV01P052