وخرج أبو داود (5) ؛ عن عوف بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه PageV01P499
الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى الأعزب حظا.
وروى أبو عبيد في كتاب «الأموال» (1) ، وذكره ابن المنذر -أيضا-
، عن عمر ابن الخطاب، في قسمة الفيء أنه قال: «إني باد بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم المهاجرين الأولين، ثم بالأنصار: الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم. ثم قال: فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن PageV01P500
رجل إلا مناخ راحلته» .
ورويا (1) عنه -أيضا-؛ أنه أول من دون الدواوين في فرض الأعطية؛ فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ففضلهن على الناس أجمعين، وفضل عليهن عائشة؛ فرض لها اثني عشر ألفا، ولسائرهن عشرة آلاف، غير جويرية وصفية، فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف (2) ، وللمهاجرات الأول ألفا ألفا.
قوله: «ففضلهن على الناس أجمعين» من غير كتابي أبي عبيد وابن المنذر.
ورويا (3) عنه-أيضا-؛ أنه لما دون الدواوين قال: بمن ترون أن أبدأ؟ فقيل PageV01P501
له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك، قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن المنذر (1) : «وبهذا قال الشافعي» . وقال الشافعي (2) : «ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة: وهم من قد احتلم واستكمل (3) خمس عشرة سنة من الرجال، ويحصي الذرية: وهم من دون المحتلم، ودون البالغ خمس عشرة، والنساء: صغيرتهن وكبيرتهن، ويعرف قدر نفقاتهم، وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقاتهم طعاما أو قيمته دراهم أو دنانير، ويعطي المنفوس شيئا، ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنته، وهذا مستو أنهم يعطون الكفاية، ويختلف في مبلغ العطاء باختلاف أسعار البلدان وحال الناس فيها، فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض» .
قال (4) : «وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء، وضعه الإمام في إصلاح الحصون، والازدياد في الكراع (5) ، وكل ما قوى به المسلمين، PageV01P502
فإن استغنى المسلمون، وكملت كل مصلحة لهم، فرق ما يبقى منه بينهم كله، على قدر ما يستحقون في ذلك المال، وإن ضاق الفيء عن مبلغ العطاء فرقه بينهم، بالغا ما بلغ، لم يحبس عنهم منه شيئا، ويعطى من الفيء رزق الحكام، وولاة الأحداث، والصلات بأهل الفيء، وكل من قام بأمر الفيء من وال، وكاتب، وجندي، ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله» .
ذكره كله عن الشافعي: ابن المنذر.
واختلف اجتهاد الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، في قسم الفيء: فيما يرجع إلى التسوية في العطاء أو التفضيل؛ فأما أبو بكر فسوى في ذلك بين الشريف والمشروف، ومن كانت له سابقة، أو لم تكن، ورأى أن ثوابهم على الله، وأن الدنيا بلاغ، وعلى ذلك جرى علي -رضي الله تعالى عنه- من التسوية في العطاء (1) . PageV01P503
وأما عمر؛ ففضل أهل السابقة والغناء عن الإسلام (1) ، وأوجب لهم بذلك رتبة، وعلى ذلك جرى عثمان في التفضيل بعده.