إن فعله أن يرد على أهل الحرب ما أتى به من ذلك كله، وإنما يجيز له هذا
أبو حنيفة، كما تقدم من ذكر مذهبه، ووجه الرد عليه.
قالوا: فإن كان الأسير قد خرج إلى بلاد الحرب في الجهاد أو تلصصا عليهم، وما أشبه ذلك من طلب النيل فيهم فأسر هناك،
ثم هرب بشيء، فإنه يخمس؛ لأنه قد أوجف في أول دخوله، قاله محمد بن المواز (1) ، فالخروج برسم الجهاد، أو التلصص، والسرقة، وقصد النيل منهم، يعد إيجافا عندهم، فيكون فيه خمس ما أصيب منهم، ولا يكون كذلك إذا لم يقصد من أول الأمر إليه.
وفي كتاب ابن المواز عن مالك: «إن طرح العدو شيئا خوفا من الغرق، أو انكسرت مراكبهم، فوجد إنسان متاعا أو ثيابا، ولا أحد معه من الحربيين، ولا هو بقرب قراهم؛ كان لمن أخذه، ولا خمس فيه. كأنه يريد: لأنه لقطة، لم يوجف عليه» .
قال: «إلا أن يكون ذهبا أو فضة فيخمس، كأنه شبهه بالركاز» . قال: «وإن كانت الأمتعة ألقيت -أو: العين- بقرب قراهم ففيه الخمس، إلا أن يكون يسيرا» . هذا لا أعلم لتفريقه فيه وجها؛ إلا الاستحسان.
قال: «وإن كان معه الحربيون، كان سبيله سبيل الحربيين، أمر ذلك كله إلى الوالي» (2) .
قال ابن عبد البر (3) في قول مالك: «من وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين: أرى ذلك إلى الإمام، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» ؛ قال (4) : «لأنه لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب» .
قال: «وقد قيل: إنهم لمن أخذهم، وقدر عليهم، وصاروا بيده، وفيهم PageV01P494
الخمس، قياسا على الركاز؛ لأنه يخمس بالسنة، أجري مجرى الغنيمة، وإن لم يوجف عليه» . قال: «وإن لم يصيروا بيد أحد حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام، فلا خمس فيهم بإجماع، وهم في بيت مال المسلمين مع سائر الفيء» .
قول ابن عبد البر: «لا خمس فيهم بإجماع» : لعله أراد اتفاق أقوال المالكية، وإلا: فالشافعي -كما تقدم من مذهبه- يوجب الخمس في الفيء كله.
* النظر الثاني: في وجوه مصارف الفيء والخمس.
وللعلماء في مصرف الفيء والخمس، وهل هما في ذلك واحد، أو أمرهما مفترق؟ اختلاف.
قال مالك (1) : «الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال،
ويعطي الإمام أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحسب اجتهاده» ، ولا يعطون من
الزكاة؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لآل محمد» (2) ، وهم
بنو PageV01P495
هاشم (1) . PageV01P496
قال (1) : «وفي الخمس والفيء، هو حلال للأغنياء، ويوقف منه في بيت المال، بخلاف الزكاة» .
قال ابن المواز: «وقد قال الله -تعالى- في قسمة الفيء: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] ، وقال في آية الخمس: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] ، فالآيتان متفقتان» .
وقال عبد الملك بن حبيب: «المال الذي آسى الله فيه بين الأغنياء والفقراء: مال الفيء، وما ضارع الفيء من ذلك أخماس الغنائم،
وجزية أهل العنوة وأهل الصلح، وخراج الأرض، وما صولح عليه أهل الشرك في الهدنة، وما أخذ من تجار أهل الحرب إذا خرجوا لتجاراتهم إلى دار الإسلام، وما أخذ من أهل ذمتنا إذا تجروا من بلد، وخمس الركاز حيثما وجد، ويبدأ عندهم -في تفريق ذلك- بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، ثم يساوي بين الناس فيما بقي: شريفهم ووضيعهم، ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم، ويعطى غارمهم، وتسد ثغورهم، وتبنى مساجدهم وقناطرهم، ويفك أسيرهم، وما كان من كافة المصالح التي لا توضع فيها الصدقات، فهذا أعم في المصرف من الصدقات؛ لأنه يجري في الأغنياء والفقراء، وفيما يكون منه مصرف الصدقة، وما لا يكون. هذا قول مالك وأصحابه، ومن ذهب مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحد» (2) .