الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

فقد تحصل في حكم الفيء ثلاثة مذاهب:

قول الشافعي هذا في إيجاب الخمس فيه، وصرف سائره في مصالح المسلمين عامة.

وظاهر قول الثوري: أن جميع الفيء مصروف في هؤلاء الأصناف خاصة.

وقول سائر أهل العلم -وهو المشهور المعلوم-: أن لا خمس في الفيء، PageV01P491

وأن جميعه في مصالح المسلمين كافة.

وقد خولف الشافعي في إثبات الخمس (1) في الفيء؛ قال ابن المنذر (2) : «ووافق بعض أصحابنا الشافعي في عامة ما حكيناه عنه، وخالفه في إيجاب الخمس من الفيء، قال: ولعمري! لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أنه أوجب في الفيء خمسا، كخمس الغنيمة» .

قلت: وأما المحفوظ على مذهب مالك وأصحابه في هذا الباب، فتحصيله يرجع إلى ثلاثة أقسام:

فالأول: ما لم يوجف عليه، وذلك نحو ما كان من الجزية على الرؤوس، وخراج الأرضين، ومال الصلح، وعشور أهل الذمة وأهل الحرب إذا اختلفوا في تجارة، وما جلا عنه أهل الحرب خوفا من المسلمين قبل خروج جيش إليهم، فذلك كله حكمه عندهم حكم الفيء، لا خمس فيه، ولا حق معينا لأحد.

واختلفوا إن جلا الكفار عن شيء بعد نزول الجيش عليهم، فقال بعضهم: هو كالأول على حكم الفيء؛ لأنه أخذ بغير قتال، وقال بعضهم: بل هو للجيش على حكم الغنائم؛ لأنهم أوجفوا عليه.

والإيجاف: قيل: هو المعروف في اللغة: وجف الفرس والناقة وجيفا، وأوجفهما راكبهما إيجافا، وهو سرعة السير والاجتهاد فيه (3) ، فيكون معنى قوله -تعالى-: {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ، أي: ما قصدتم نحوه، وحثثتم إليه الخيل والركاب، وهي الإبل -يعني: عند الغزو-، فإذا لم يغزوا فلم يوجفوا عليها. وقال قتادة في قوله -تعالى-: {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] : «ما قطعتم إليها ودايا، ولا سيرتم إليها دابة ولا PageV01P492

بعيرا، إنما كانت حوائط لبني النضير، أطعمها الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -» (1) .

والثاني عندهم: ما أوجف عليه، وتلك هي الغنائم، وحكمها: أن تخمس، ثم تقسم على الغانمين. والسرقة والتلصص عندهم إذا هو خرج برسم ذلك، فما أوجف عليه، فحكمه -أيضا- عندهم حكم الغنائم؛ يخرج خمسها، ويقسم سائر ذلك لمن أخذه.

واختلفوا في العبد، والمرأة، والصبي؛ يسرقون، أو يتلصصون، أو ينفردون بمغالبة بعض الحربيين وأخذ غنيمتهم: هل يخمس ما أصابوا من ذلك، أو يكون لهم ذلك كله من غير تخميس؟ وقد ذكرناه فيما تقدم (2) .

والركاز عندهم في إيجاب الخمس فيه إذا كان عينا، لاحق بأحكام الغنائم، ويكون سائره لأهل الجيش إن كانوا، أو لمن وجده، إن لم يكن هنالك جيش.

واختلفوا في الركاز إذا كان متاعا أو جوهرا: هل يخمس أو لا (3) ؟

والثالث عندهم: ما تناول أخذه رجل أو قوم بأعيانهم من دار الحرب، من غير إيجاف يكون لأجله، مثل الرجل يدخل تاجرا، أو يكون عندهم أسيرا فيهرب بالمال، أو العبد يأبق إليهم، ثم يهرب من عندهم بمال أو عبيد وقد استألفهم، أو يهرب عبد لهم بمال، فذلك كله لمن أخذه، ولا خمس في شيء من ذلك عندهم، سواء كان متاعا أو عينا (4) .

فأقول: قولهم ذلك في الرجل يدخل تاجرا، ثم يهرب بالمال فيه نظر، من حيث إنه لا يجوز له عندهم، ولا في النظر الصحيح -حسبما قدمنا من الأدلة على ذلك- أن يخونهم في شيء (5) ؛ لأنه على حكم الأمان، فكان الواجب في مثل ذلك PageV01P493

— পৃষ্ঠা ১১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।