*** وأما ما كان عفوا لم يتقدم فيه بشيء من العلاج: كالشيء يجلو عنه الكفار، ومال الصلح، والجزية، وتعشير تجار أهل الحرب، والذمة، وما يتركه الكافر إذا مات، ولا وارث له؛ فهذا هو الفيء الذي لا يختص به أحد معين، وإنما يكون جميعه في مصالح المسلمين.
واختلف مع ذلك: هل يكون في الفيء خمس أو لا؟ هذه قاعدة جملية، ونعقب ذلك -إن شاء الله تعالى- بأقوال منقولة في ذلك عن أهل العلم، تقع لهذه الجملة موقع التفسير، ونشير إلى مسائل تختلف في أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة تلحق.
فمن ذلك ما روي عن أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: أن الغنيمة: ما غلب عليه بالسيف. والفيء: ما صولحوا عليه. والجزية: جزية الرؤوس، وخراج الأرضين (1) .
وعن الثوري (2) : «الغنيمة والفيء مختلفان: فالغنيمة ما أخذ قسرا، ففيه PageV01P489
الخمس، يضعه الإمام حيث أمره الله، والباقي للغانمين، والفيء: ما وقع من صلح بين الإمام والكفار، في أعناقهم، وأرضهم، وزرعهم، وفيما صولحوا عليه مما لم يؤخذ عنوة، فذلك إلى الإمام يضعه حيث أمره الله -تعالى-» . كأنه ذهب في الفيء إلى أنه مقصور على الأصناف الذين سمى الله -تعالى- في سورة الحشر، كما تقدم من مذهبه في تفسيرالآية.
وقال الشافعي (1) : «أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال؛ ثلاثة وجوه:
أحدها: ما جعله الله طهورا لأهل دينه. قال -تعالى-: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103] .
والوجه الثاني: الفيء، وهو مقسوم في كتاب الله -تعالى-، في سورة (2) الحشر. قال الله -عز وجل-: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ، فهذان المالان اللذان خولهما الله من جعلهما له من أهل دينه، والغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله -تعالى- في الآيتين سواء، مجتمعين غير مفترقين، ثم يتفرق الحكم في الأربعة الأخماس، بما بين الله -تعالى- على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله؛ فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة: هي
الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير. والفيء: وهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
فكانت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قرى عربية (3) ، التي أفاءها الله -تعالى- عليه: أن أربعة أخماسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، خاصة دون المسلمين، يضعه رسول الله PageV01P490
- صلى الله عليه وسلم - حيث أراه الله» .
قال (1) : «والجزية من الفيء، وسبيلها سبيل ما أخذ من مال مشرك أن يخمس، وكذلك كل ما أخذ من مشرك بغير إيجاف، مثل ما أخذ منه إذا اختلف في بلاد المسلمين، ومثل ما أخذ منه إذا مات ولا وارث له، وغير ذلك مما أخذ من ماله» (2) ، حكى جميع ذلك عنه أبو بكر بن المنذر (3) .
قلت: فالشافعي أوجب أن يخرج من الفيء الخمس، كما يكون ذلك في الغنيمة، ويكون مصرفه ومصرف خمس الغنيمة واحدا، يجتمعان في ذلك، ويفترقان في مصرف أربعة الأخماس، وإنما استند الشافعي في ذلك إلى أن آية مصرف الخمس توافقها بظاهرها (4) آية الفيء؛ قال الله -تعالى-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] ، كما قال -تعالى- في مصرف الخمس في هؤلاء الأصناف بأعيانهم، فكأن الشافعي رأى في الفيء خمسا هو الذي يصرف في هؤلاء، وأما سائره فالسنة قررت في مصرفه غير ذلك.