الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وأما التخصيص من جهة المفهوم: فهو أن يدعى أن الذي فهم في تسويغ القاتل سلب المقتول وتخصيصه به دون الجيش: إنما هو لمكان الغناء والجرأة في قتله، PageV01P486

فهنالك لا يدخل فيه هؤلاء الأصناف الذين ذكر ابن عبد البر؛ لضعفهم؛ وقلة المؤنة في قتلهم، فلا يكون السلب لقاتلهم على هذا الوجه عند من رآه، والله أعلم.

* مسألة:

اعترض من لم ير السلب يجب للقاتل حكما مشروعا وملكا مختصا، بأن قالوا: لو كان ذلك كذلك للقاتل؛ لكانت الأسلاب في الغنائم -إذا لم يعرف قاتلوا أهلها- موقفة كاللقطة، ولم يكن فيها حق للغانمين في القسم، وهذا لا يلزم؛ لوجهين:

أحدهما: ما ذكره أبو محمد بن حزم (1) ، قال: «إن كل مال لا يعرف صاحبه؛ فهو في مصالح المسلمين، وكل سلب لا (2) تقوم

لقاتله بينة؛ فهو في جملة الغنيمة، بحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .

قلت: والوجه الثاني: إن مستحق السلب وإن لم يعرف بعينه، فهو من جملة الجيش بيقين، فلو وقف ذلك، أو صرف في مصالح المسلمين غيرهم، لكان قد صرف حق القاتل إلى غيره بيقين، مع إمكان التوصل إليه، وليس وجه القضاء في ذلك إلا قسمه في سائر الجيش؛ لأنه منحصر فيهم، وغير متميز عنهم، كالشيء يكون في أيدي المتداعين من غير بينة (3) ، ولا يخلوا هذا الوجه من اعتراض عليه، والأول أصح؛ ولأنه -أيضا- إجماع. PageV01P487

فصل: في حكم الفيء، والخمس، ووجوه مصرفهما

والنظر في هذا الفصل في شيئين:

الأول: في تفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار؛ ما يكون من ذلك فيه الخمس، أو يكون جميعه فيئا، أو يكون بجملته لمن استولى عليه من غير خمس يلزم فيه، بحسب اختلاف أحوال الاستيلاء على ذلك.

والثاني: في وجوه مصارف الفيء والخمس، والاختلاف في ذلك.

* النظر الأول: في تفصيل أحكام الأموال بحسب أحوال الاستيلاء.

وأحوال الاستيلاء على أموال الكفار ثلاثة: إما أن يكون بمغالبة وقهر، وإما بحيلة وتستر، وإما عفوا لم يتقدم في تحصيله بشيء من ذلك.

* فأما ما كان بطريقة المغالبة، فلا خلاف فيه أن له حكم الغنائم في إيجاب الخمس من جملته، وقسم سائره على الذين حاولوه وغلبوا عليه، إلا في أشياء مخصوصة من جملة ذلك، تقدم التنبيه عليها،

وذلك كالنفل والسلب فيمن تبدل (1) ذلك لا يخمس، وكالطعام يحتاج إليه الجيش في دار الحرب، والأرض تقر وقفا على غير قسم -على مذهب من رأى ذلك- ونحو هذا مما مضى الكلام عليه، وذكر الخلاف فيه مفصلا.

** وأما ما استولي عليه بحيلة وتستر: كالسرقة من دار الحرب، والتلصص، ونحو ذلك، فلأهل العلم في ذلك قولان (2) :

أحدهما: أن ذلك كله خاص ملك المستولي عليه، وليس من أحكام الغنائم في شيء، ونحو ذلك يروى عن أبي حنيفة -في الواحد أو الجماعة يدخلون دار الحرب بغير إذن الإمام ويغنمون-: أنه لا يخمس ما أصابوا، وهو لهم كله، وقال: PageV01P488

لا خمس إلا فيما أصابته جماعة. قال أبو يوسف: تسعة فأكثر.

والقول الآخر: فيما سرق، واختلس، ونحوه: أنه معدود في جملة الغنائم، فيكون فيه الخمس، وسائره لمن استولى عليه إن كان وحده، وله ولسائر الجيش، أو السرية إن كان دخوله في جيش أو سرية، كالحكم فيما قوتل عليه.

وفرق قوم بين أن يكون دخوله إلى أرض الحرب برسم السرقة والتلصص، ونحوه من قصد النيل فيه، فهذا الذي يخمس، وما لم يدخل لأجله، ثم عرض له: إن أصاب فيهم شيئا فجميعه له، ولا يخمس.

— পৃষ্ঠা ১১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।