الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبتيه في الأرض اخترطت سيفي، فضربت رأس الرجل، فندر، ثم جئت بالجمل أقوده، عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس معه، فقال: «من قتل الرجل؟» قالوا: ابن الأكوع، قال: «له سلبه أجمع» .

قال ابن المنذر (1) : «فهو حجة على من قال: إن السلب لا يكون إلا لمن قتل مشركا مقبلا، وعلى من قال: والحرب قائمة؛ لأن سلمة قتل صاحبه مدبرا، والحرب ليست بقائمة» . قال: «ولم أر عند الشافعي حديث سلمة، ولو علمه لقال به فيما ظهر لنا في مذهبه» .

قوله في الحديث: «نتضحى» (2) : هو من وقت الضحى -بالمد- عند ارتفاع النهار. وإنما يريد أنهم كانوا يتغدون في ذلك الوقت.

وقوله: «انتزع طلقا من حقبه» ؛ فالطلق: القيد من الجلد، والحقب: حبل يشد على حقو البعير.

وقوله: «ضرب رأس الرجل فندر» ، يريد: سقط.

قال عنترة (3) :

والهام تندر بالصعيد كأنما ... تلقى السيوف بها رؤوس الحنظل

وقال أبو محمد بن حزم (4) : «للقاتل سلب المشرك الذي قتل كيفما قتله، PageV01P484

صبرا، أو في القتال» . يعني: مقبلا أو مدبرا، وكيفما كان. ودليله: عموم الخبر في إيجاب السلب للقاتل من غير تفصيل، وما دل عليه في إيضاح ذلك وتقريره خبر سلمة المذكور آنفا.

وقال الثوري في العلج يحمل عليه الرجل فيستأسر له، ثم يقتله: «له سلبه إذا كان قد بارزه» (1) . وأظنه يعني: إذا قال الإمام في ذلك الجيش: من قتل قتيلا فله سلبه؛ لأن مذهب الثوري: ألا (2) يستحق القاتل السلب، إلا أن ينفله

الإمام، كما يقول مالك، وأبو حنيفة (3) .

وقال الأوزاعي (4) في الذي يستأسر فيقتله: «ليس له سلبه إذا لم يكن حرد إليه بسلاح» . قيل له: فرجل حمل على فارس فقتله فإذا هو امرأة؟ قال: «فإن كانت حردت له بسلاح، فإن له سلبها، والغلام كذلك: إذا قاتل فقتل كان سلبه لمن قتله» .

قوله: حرد إليه، يعني: إذا جد، وقصد قصده (5) . وأنشدوا (6) : PageV01P485

أقبل سيل جاء من عند الله ... يحرد حرد الجنة المغله

قال ابن عبد البر (1) : «إجماع (2) العلماء على أن لا سلب لمن قتل طفلا، أو شيخا هرما، أو أجهز على جريح مثخن، أو ذفف على من قطع في الحرب من أعضائه، ما لا يقدر معه على الدفع عن نفسه» .

قلت: لعل ذلك إنما هو فيمن لم يقاتل من هؤلاء الأصناف، وهو على حالته تلك، فأما إذا كان يقاتل حتى قتل، فقد روي عن

الأوزاعي وغيره في الصبي والمرأة والمصبور ما ذكرناه، ومنه (3) هذا الحديث: «من قتل قتيلا فله سلبه» (4) ، يتضمن بعمومه من حيث اللغة هؤلاء الأصناف كلهم، قاتلوا، أو لم يقاتلوا.

وللنظر في تخصيصه علىمذاهب أهل العلم طريقان: الشرع والمفهوم.

فأما من جهة الشرع: فهو مخصص بمن أبيح قتله من الكفار، فلا يدخل في ذلك الذمي والمعاهد، ولا المرأة، ولا الغلام إذا لم يقاتلا، هذا بلا خلاف، وكذلك العسفاء (5) ، ونحوهم على مذهب من رأى النهي فيهم -أيضا-، فأما إذا قاتل الغلام والمرأة، أو غيرهم؛ ممن يلحقه بهم ملحق في النهي عن القتل؛ فقد استبيح قتله بالشرع، وخرج أن يكون ممن استثني من العموم، فوجب أن يكون الحكم في السلب لقاتلهم؛ هذه طريقة ظاهرة.

— পৃষ্ঠা ১১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।