الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وأما اختلافهم في الموضع الثالث -وهو الوقت الذي يكون فيه فرض التنفيل- ففي ذلك قولان:

أحدهما: إن ذلك لا يكون إلا بعد إحراز الغنيمة، لا قبل ذلك، وإليه ذهب مالك (3) ، وكره أن ينفل قبل ذلك يحرضهم؛ خشية أن

يكون قتالهم لغير الله، وعنده: أن السلب من النفل، قال: ولم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا فله سلبه» (4) ، إلا بعد أن برد القتال. وبنحو ما ذهب إليه مالك؛ يقول أبو حنيفة (5) . PageV01P474

والقول الثاني: إن له أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وبعده على ما يرى من الاجتهاد، وما فيه المصلحة، وهو قول الشافعي (1) . قال: وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في البدأة والرجعة. وقال الثوري (2) : لا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا، يضريهم.

القول في السلب

في «الصحيحين» : البخاري ومسلم (3) ، عن أبي قتادة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» . وذكره مالك وغيره (4) .

وخرج -أيضا- أبو داود (5) ، عن عوف بن مالك الأشجعي، وخالد بن الوليد، PageV01P475

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في السلب للقاتل، ولم يخمس السلب.

واختلف أهل العلم من هذا الفصل في ثلاثة مواضع:

في حكم السلب لمن يكون، وفي حد السلب، وعلى ماذا يقع، وفي صفة القتيل المسلوب.

فأما حكم السلب، فلأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال:

قول: إنه ملك للقاتل، يختص به، حكما من الله -عز وجل-، لا يحتاج في ذلك إلى تقدم قول أمير ولا غيره، فهو يحاز له من جملة الغنيمة، من غير خمس يجب فيه، وإليه ذهب الشافعي،

وأحمد بن حنبل، وأهل الظاهر، وقاله محمد بن جرير الطبري، وغيره (1) . PageV01P476

وقول ثان: إنه كذلك للقاتل -أيضا-، إلا أن للإمام أن يخمسه إذا استكثره، ويكون للقاتل أربعة أخماسه، روي ذلك عن عمر بن الخطاب (1) ، وهو قول PageV01P477

إسحاق (1) .

وقول ثالث: إن السلب وسائر الغنيمة واحد في الحكم، لا يختص القاتل بذلك، إلا أن ينفله إياه الإمام إن رأى لذلك وجها كسائر الأنفال، ولا فرق، وإليه ذهب مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وغيرهم (2) . PageV01P478

وسبب الاختلاف: تعارض ظاهر آية الغنائم في وجوه القسم على جماعة الغانمين، وظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه» (1) .

فمن حمل ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم - على أنه إنزال شرع، وحكم عام في المسلمين، وكان من مذهبه تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد؛ جعل الآية مخصصة في غير السلب، وكان عنده: السلب جميعا للقاتل.

ومن حمل ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم - على وجه التنفيل منه في ذلك الجيش، وما يرجع إلى حكم الاجتهاد من الإمام بحسب الأحوال، كان السلب وغيره سواء عنده في حكم الغنيمة، واستحقاق القسم على جماعة الغانمين، إلا أن يرى الإمام تنفيله للقاتل على حسب ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الجيش (2) .

وأما من رأى تخميس السلب إذا كثر؛ فلا أعرف فيه دليلا، إلا ما يخرج مخرج الاستحسان. فإن قيل: دليله عموم آية الخمس (3) ؛ لزم عليه أن يكون ذلك يجري في القليل كما يجري في الكثير، والله أعلم.

وأما حد السلب، وعلى ماذا يقع، إذا قيل بوجوب ذلك للقاتل؟ فلأهل العلم PageV01P479

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।