الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وإسحاق، وقاله أبو محمد بن حزم (1) ، وإليه ذهب جماعة

فقهاء الشام، منهم: رجاء بن حيوة، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وغيرهم (2) .

ودليلهم: ما خرجه أبو داود (3) ، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P469

كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل.

وخرج مسلم (1) ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله.

وقول ثالث: إن الأمير مخير، فإن شاء نفل من رأس الغنيمة قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، وهو قول النخعي (2) . ويروى عن أبي ثور: أن النفل قبل الخمس (3) . PageV01P470

ثم اختلف أصحاب القول الأول الذين رأوا أن النفل لا يكون إلا من الخمس، فقال منهم جماعة: لا يكون إلا في خمس الخمس، وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول الشافعي (1) ، وروي كذلك عن سعيد بن المسيب (2) . ومستندهم أن خمس الخمس -وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - - هو الذي

يرجع النظر فيه إلى الإمام، وأما سائره فمعين في الأصناف الموصوفين في الآية، كما عين سائر الغنيمة للجيش. وقال مالك وأصحابه (3) : بل جميع الخمس يرجع النظر فيه إلى الإمام- على ما سنذكره بعد هذا في مصرف الفيء والخمس.

وأما اختلافهم في الموضع الثاني -وهومقدار ما يفرض في النفل-، ففي ذلك أقوال:

قول: إن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام، ولا حد له؛ قاله الشافعي (4) ، PageV01P471

ومذهبه أن ذلك لا يكون إلا في خمس الخمس -كما تقدم-، إلا أن يكون تحريضا يتقدم به قبل الغنيمة لمن يفعل فعلا يفضي إلى الظفر بالعدو، كالتجسس، والدلالة على الطريق، والتقدم بالدخول إلى دار الحرب أو الرجوع إليها بعد انفصال الجيش عنها، فله

عندهم أن ينفل بجزء من جملة الغنيمة المرجوة في ذلك؛ لحديث حبيب بن مسلمة المتقدم؛ ولأن الجيش لم يتعلق لهم بها حق، إلا على هذا الوصف، وهو في مصالحهم، كالإجارة والجعل.

وقول: إنه لا يزاد في النفل على الثلث -وهو قول جمهور العلماء- (1) ، ودليل هذا القول حديث حبيب بن مسلمة -المتقدم-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل. فكان ذلك أقصى ما روي في التنفيل.

وقول: إنه لا يبلغ بالنفل سهم راجل إلا أن يكون التنفيل لسرية، أو أحد ممن ساق غنيمة إلى الجيش، فللأمير أن ينفل من أتى بالغنيمة ربع ما ساق بعد PageV01P472

الخمس في الدخول إلى أرض الحرب، وثلث ما ساق بعد الخمس في الخروج منها، لا زائد على ذلك. وإليه ذهب أهل الظاهر (1) ، ودليلهم حديث حبيب بن مسلمة -المتقدم- في تنفيل الربع والثلث لمن ساق غنيمة إلى الجيش، وإن ما عدا ذلك لم يثبت في شيء منه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل أحدا ما يبلغ سهم راجل.

وقول: إن للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت من غير تخميس، روي ذلك عن مكحول، وعطاء، وإبراهيم (2) . وعامة الفقهاء

على خلافه. وروي عن PageV01P473

الثوري أنه قال في أمير أغار فقال: من أخذ شيئا فهو له: هو كما قال (1) . وليس لشيء من ذلك دليل يعتد به.

وأظهر الأدلة رجوحا ما ذهب إليه أهل الظاهر (2) ، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।