الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وأما حمل آية الفيء على معنى أنها الغنيمة؛ كان الحكم فيها أن يقسم على الأصناف المسمين فيها، ثم نسخت؛ فأمر لا دليل عليه، ولا اضطرار إليه.

وأيضا؛ فإن الآية في الغنائم من سورة الأنفال نزلت إثر بدر، وذلك قبل أمر القرى التي أنزل الله -تعالى- فيها: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} [الحشر: 7] .

وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية مبينة لحكم الآية التي

قبلها: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ، وأبى ذلك أكثر أهل العلم، ورأوا أن الآية الأولى من سورة الحشر خاصة في حكم أموال بني النضير حين جلوا عن بلادهم بغير حرب، وفيهم نزلت سورة الحشر (2) : {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر} [الحشر: 2] ، فجعل الله -عز وجل- أموالهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يستأثر بها، بل أخذ منها قدر ما يكفيه PageV01P464

وأهله، وفرقها في المهاجرين - صلى الله عليه وسلم -؛ هذا قول جمهور العلماء، وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم.

وفي «الصحيحين» : البخاري ومسلم، عن عمر قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح، عدة في سبيل الله -عز وجل-» (1) .

قالوا: وأما آية الفيء الثانية، فنزلت في قرى من قرى العرب، علم الله- تعالى- حكم الفيء منهم، فحكمها مخالف للآية التي قبلها في بني النضير؛ تلك خاصة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) .

فصل: في النفل والسلب وأحكامهما

* القول في النفل *

النفل في المغانم: الزيادة على السهم، وهو جائز فعله، وقضاء الإمام به إذا رآه مصلحة في الجيش وللمسلمين، وليس ذلك بواجب عليه أن يفعله، ولا حق لأحد في ذلك، إلا أن يجعله الإمام، أو أمير الجيش، وهو يكون على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يخص الإمام بعض الجيش؛ لغناء كان منه، أو مكروه تحمله PageV01P465

دون (1) الجيش، فيزيده شيئا ينفله إياه.

والثاني: أن يبعث سرية من جملة الجيش، فيخصها بشيء يزيدها إياه مما غنمت دون العسكر.

والثالث: أن يحرض الإمام الجيش على القتال قبل لقاء العدو؛ فينفلهم، أو من شاء منهم مما يرجوه من الغنيمة شيئا قبل القسم؛ تحريضا لهم على الاجتهاد، وكره مالك هذا الوجه؛ خشية أن يكون قتالهم للدنيا (2) ، وأجازه جماعة من أهل العلم (3) . PageV01P466

واختلف أهل العلم في أحكام النفل في ثلاثة مواضع:

أحدها: فيم يفرض النفل. والثاني: مقدار ما يفرض منه. والثالث: الوقت الذي يجوز أن يفرض فيه.

فأما اختلافهم في الموضع الأول -وهو فيم يفرض- ففي ذلك ثلاثة أقوال:

قول: إنه لا يكون النفل إلا من الخمس، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم (1) ، وقاله سعيد بن المسيب (2) ،

ومستند هؤلاء: أن أربعة أخماس PageV01P467

الغنيمة يعين مستحقوها -وهم الغانمون-، فلم يجز إخراج شيء من ذلك عنهم، والخمس مصروف إلى اجتهاد الإمام في التعيين، فكان ذلك منه.

وقول ثان: إنه لا يكون في الخمس نفل، وإنما يكون في أربعة الأخماس بعد إخراج الخمس، ثم يقسم ما بقي على الجيش، وهو قول أحمد بن حنبل، PageV01P468

— পৃষ্ঠা ১০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।