الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

قالوا: فهذا هو الذي يسمى نفلا على الحقيقة؛ لأنها زيادات يزادها الرجل فوق سهمه من الغنيمة، وممن روي عنه هذ القول -أيضا-: ابن عباس؛ سئل عن الأنفال فقال: «الفرس من النفل، والسلب من النفل» (2) ، وإليه ذهب محمد بن جبير (3) . ويتأيد هذا القول بحديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن PageV01P460

عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا -أو: أحد عشر بعيرا-، ونفلوا بعيرا بعيرا (1) .

فوجه الدليل منه أنه ذكر فيه التنفيل زيادة على القسم، فكان النفل شيئا زائدا على السهم من جملة الغنمية.

وخرج مسلم (2) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش.

وفيه قول ثالث: أن الأنفال هو الخمس خاصة؛ كان المهاجرون

سألوا لمن هو؟ فأنزل الله -عز وجل- في ذلك: {يسألونك عن الأنفال} [الأنفال: 1] ، روي هذا القول عن مجاهد -أيضا- (3) . PageV01P461

والآية على هذا محكمة ومتفقة المعنى مع قوله -تعالى-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، لكن في دعوى تسمية الخمس نفلا؛ نظر،

والله أعلم.

فصل

وأما قوله -تعالى-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ... } الآية [الحشر: 7] ، فكذلك اختلف أهل العلم فيها؛ فمنهم من ذهب إلى أن الآية منسوخة بقوله -تعالى-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ... } الآية [الأنفال: 41] ، وزعم أن الفيء ها هنا هو الغنيمة -أيضا-، وأنه كان الأمر في صدر الإسلام: أن تقسم الغنائم على هذه الأصناف المسماة في الآية، ولا يكون لمن قاتل عليها شيء منها، إلا أن يكون من أحد هذه الأصناف، ثم نسخ الله -تعالى- ذلك بآية الخمس، فقصر هؤلاء الأصناف عليه، وقسم سائر الغنيمة في الجيش، روي هذا القول عن قتادة (1) ، وغيره، وهو بعيد PageV01P462

من حيث ادعاء حكم ونسخه، من غير دليل على ذلك، وإلا فمعروف في اللغة أن يقال للغنيمة: فيء.

وقال قوم: بل الفيء والغنيمة شيئان مختلفان، ولكل واحد حكم يختص به، والآية على ذلك محكمة. والغنيمة: ما أخذ على وجه الحرب والمغالبة، وهو الذي أنزل الله -تعالى- في حكمه: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] ، فهو يكون خمسه في الأصناف التي سمى الله -تعالى-، وأربعة أخماسه للجيش الذين قاتلوا عليه.

وأما الفيء: فهو ما صولح عليه أهل الحرب، ولم يؤخذ عنوة (1) ، فهذا يكون مصرف جميعه في الأصناف التي سمى الله -تعالى- في هذه الآية من سورة الحشر، ولا يخمس، وهو قول سفيان

الثوري (2) ، وكذلك قال جمهور الفقهاء: إن الفيء غير الغنيمة، إلا أنهم لم يقصروا الفيء على هؤلاء الأصناف، بل رأوه عاما في جميع مصالح المسلمين، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر، وغيرهم (3) ؛ إلا أن الشافعي رأى أن يخمس الفيء كما PageV01P463

تخمس الغنيمة، فيكون الخمس في الأصناف المذكورين في هذه الآية؛ كأنه رأى ذلك عائدا على خمس الفيء خاصة، لما بينت السنة أن أربعة أخماسه في مصالح المسلمين عامة (1) .

وقول الجمهور حيث فرقوا بين الفيء والغنيمة في الآيتين، ولم يروا بينهما تعارضا ولا نسخا، بل كلتاهما محكمتان؛ هو الأظهر الأشهر.

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।