الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثامن
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

أما حديث صالح بن محمد بن زائدة؛ فضعفوا صالحا؛ قال البخاري (2) :

«هو PageV01P449

منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب» . وقال أحمد بن حنبل (1) : «ما أرى بحديثه بأسا» .

وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فقد ضعف عمرا كثير من أهل العلم، وبخاصة ما رواه من صحيفة أبيه عن جده، فإن الإنكار عليه في ذلك أشد، وقد احتج بعضهم بحديثه (2) .

وتمسك هؤلاء الذين لم يثبت عندهم أمر التحريق بالأصل المقطوع عليه في تحريم مال المسلم وعصمته، المتضافر على ذلك: القرآن، والسنة، والإجماع. وعارض بعضهم أحاديث التحريق بالآثار التي وردت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشديد على الغال يعثر عليه، فلم ينقل في شيء منها أنه حرق رحله، ولا أمر بذلك، كالذي غل الشملة (3) ، والذي غل الخرز (4) ، قالوا: ولو حرقه لنقل. PageV01P450

وهذا فيه نظر، إلا أن من لم يثبت عنده ما روي في ذلك، فهو على بصيرة مما ذهب إليه بالحظر المقطوع عليه في أموال المسلمين وأحوالهم، وهو أرجح، والله أعلم (1) .

***** PageV01P451

الباب الثامن

في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما،

وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

قال الله -عز وجل-: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} [الأنفال: 1] ، وقال -تعالى-: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] ، وقال

-تعالى-: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ، وقال -تعالى-: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] .

فاختلف أهل العلم في تأويل هذه الآي وأحكامها، وما عسى أن يكون فيها من نسخ أو حمل بعضها على بعض اختلافا كثيرا، نشير منه -إن شاء الله- إلى ما هو الأظهر في حمل الخطاب عليه، والأرجح في شهادة الأدلة له، مما يكون فيه غنية، ثم نعقب ذلك بالكلام على كل فصل من فصول هذا الباب وأحكامه، وما للعلماء في ذلك من المذاهب بحول الله.

ولنبين أولا معنى (النفل) و (الفيء) على القول الأظهر الأكثر، وإن كان لهم فيه اختلاف يتعرف عند تفصيل اختلافهم في معاني الآي وأحكامها، وبالله تعالى نستعين.

فأما النفل (1) : فهو ما ينفله الإمام الجيش، أو

بعضهم، إن رأى لذلك وجها، PageV01P455

أي: يزيدهم إياه فوق سهامهم التي أوجب لهم القسم من الغنيمة، بحسب اجتهاد الإمام لمصلحة تكون للمسلمين.

واختلف: هل تكون تلك الزيادة من أصل الغنيمة قبل أن تخمس، أو من سائرها بعد إخراج الخمس وقبل القسم، أو: إنما يكون ذلك من الخمس، وتبقى أربعة الأخماس موفورة للجيش؟

وكذلك اختلف في السلب -وهو ما يوجد على المقتول أو معه (1) -: هل حكمه حكم الغنيمة؟ وأمره راجع إلى الإمام، فينفله القاتل إن رأى لذلك وجها، كما يفعل في النفل من غيره، ويمنعه -أيضا- إن رأى على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده في مصالح المسلمين، أو: هو شيء يختص به القاتل حكما من الله

-تعالى-، فلا يدخل من حكم الغنيمة في شيء؟

وأما الفيء: فهو ما أفاءه الله -تعالى- على المسلمين، أي: رجعه إليهم من أموال الكفار عفوا، من غير قتال ولا معالجة، بإيجاف خيل ولا ركاب (2) .

— পৃষ্ঠা ১০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।