* مسألة:
قال ابن القاسم (5) في عبد أبق إلى دار الحرب، ثم خرج [بعبيد] (6) استألفهم إلى دار الإسلام: إن أولئك الرقيق له أو لسيده إن أراد أخذهم منه، ولا PageV01P436
خمس فيهم، وكذلك لو استألفهم حر فخرج بهم كانوا له، ولا خمس فيهم.
قيل: معنى ذلك: أن يكون استألفهم ليكونوا له عبيدا، قال: وإن قال أولئك
الرقيق: إنما خرجنا معه على أننا أحرار، وأنكر ذلك الخارج بهم، فالقول قولهم، وعلى الإمام أن يفي لهم بعهد العبد، أو يردهم إلى مأمنهم، فإن خرجوا بلا عهد فأمرهم إلى الوالي، ولا يقبل قول العبد، يعني: في استرقاقهم، إلا أن يعلم أنه أخرجهم كرها، أو يكونوا في حوزه في وثاق، فهم عبيد له.
قيل: فإن ادعوا أنه أوثقهم في دار الإسلام؟! قال: إن استدل على صدقهم بسبب ظاهر، فالقول قولهم، وإن لم يعرفوا عند خروجهم إلا في وثاق؛ فهم له عبيد.
قيل: فالعبد يخرج متلصصا إلى أرض العدو فيغنم، قال: يخمس، ويكون فضل ذلك له.
ففرق ابن القاسم بين خروج العبد إلى دار الحرب إباقا (1) ، وكذلك الأسير ونحوه لو كان ثمة، ثم يخرج بشيء من دار الحرب، فلم ير فيه خمسا، بل جميعه عنده لمن خرج به، وبين خروج العبد أو الحر إلى دار الحرب تلصصا، وتحيلا بالسرقة والاستيلاف ونحو ذلك. فهذا عنده فيه الخمس، وسائره للذي خرج به؛ لأنه رأى خروجه إلى دار الحرب على قصد النيل منهم بذلك والتعمد له إيجافا، فكان له حكم الغنيمة في التخميس، وهو قول جميع أصحاب مالك، إلا اختلافا فيما أصاب العبد، وكذلك كل من ليس من أهل الجهاد، كالمرأة والصبي، فقيل: إنه لا يخمس شيئ (2) مما أصابوه، كان مقصودا بالخروج إليه والإيجاف عليه، أو لا. وقيل: إنه يخمس ما أوجف من ذلك عليه. ولا أعرفهم اختلفوا في الذمي أنه لا يخمس ما أصاب على أي وجه كان. PageV01P437
* مسألة:
قال ابن القاسم في الأسارى من المسلمين يصيبهم العدو في البحر، فيوثقونهم، ويوجهون بهم إلا بلادهم، فيثب عليهم الأسارى فيقتلون بعضهم، ويأسرون بعضهم، ويصيبون متاعهم ومركبهم: إن ذلك إن كان فعله الأسارى وهم يسار بهم قبل أن يصلوا إلى أرضهم، ففي ذلك الخمس، قال: وأراهم بعد في حربهم. قال: وإن كانوا قد وصلوا بهم إلى بلادهم، ثم خلصوا إلى ذلك منهم، فأرى ما أصابوا لهم، ولا خمس عليهم (1) فيه، وإنما يستحكم أسرهم إذا صاروا
بهم إلى موضع يأمنون فيه لحوق مراكب المسلمين بهم. قال: ولو أمنوا قبل الوصول إلى أرضهم، لكان لهم بالوصول إلى موضع الأمن حكم الوصول إلى أرضهم.
قلت: هذا بناء على أصلهم في أن لا خمس فيما أصيب على غير القتال، أو تعمد الخروج لإصابته من تلصص ونحوه، لكن قد كان يجب في هذه المسألة على هذا الأصل الخمس في ذلك كله، سواء أمن العدو في طريقهم من الاتباع، أو لم يأمنوا، وصلوا إلى أرضهم، أو لم يصلوا، ما دام الجمعان من المسلمين والعدو يجمعهم بعد المناشبة بالقتال حضور واحد، وإذا لم ينفصل أمر اجتماعهم ذلك، فهم في حومة المعالجة، وبسبيل ما نشب بينهم من ذلك القتال، وإنما إسار العدو لهم، ووثوب المسلمين بعد عليهم، كما لو هزمهم العدو، ثم كر عليهم المسلمون. وكما قالوا في وجوب الخمس إذا وثب الأسارى عليهم بعد أن أوثقوهم، وقبل أن يلحقوا إلى حيث يأمنون أنهم بعد في حربهم، كذلك يلزم ما دام الجمعان على حضور واحد، ولا أثر للأمن، ولا نعلم أحدا يجعل أمن العدو سببا لسقوط الخمس فيما أصيب منهم، أما إن كانوا عند وصولهم بهم إلى أرضهم تفرقوا بالأسرى، وانفصل نظام الجمعين بعد ذلك اللقاء الذي كان على حكم القتال؛ فيمكن أن يقال: ما فعلوا من ذلك بعد فهو غير مستند إلى إنشاب ذلك القتال، وله PageV01P438