الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ 160
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

وخرج أبو داود (4) عن علي بن أبي طالب قال: خرج PageV01P433

عبدان (1) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -يعني: يوم الحديبية قبل الصلح-، فكتب إليه مواليهم، فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربوا (2) من الرق، فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ردهم إليهم، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا» ، وأبى أن يردهم، وقال: «هم عتقاء الله» .

واختلف أصحاب مذهب مالك فيه إذا أسلم، وبقي في دار الحرب حتى أسلم سيده، أو قدم به مستأمنا وإن لم يسلم، أو دخل جيش المسلمين فغنموه فيما أصابوا من المشركين، فقيل: إنه في ذلك كله على حكم الرق، وهو لسيده في إسلامه واستئمانه، وللجيش في اغتنامه، وإليه ذهب ابن حبيب (3) .

وقيل: هو حر من إسلامه في يد الكافر الحربي، وإسلامه في دار الحرب PageV01P434

يزيل ملك سيده عنه، خرج أو أقام، ويكون حكمه في يد الحربي بعد إسلامه حكم الأسير، فإن اشتراه أحد منه بعد إسلامه كان كالحر يفدى، وهو قول أشهب، إلا أنه يزعم أن سيده إذا أسلم بعد ذلك وهو في يديه، كان له ملكا، وهو ناقص (1) . وفرق ابن القاسم فقال (2) : إن بقي حتى أسلم عليه سيده، أو قدم به مستأمنا، فملكه باق عليه، وإن غنمه عليه المسلمون: سقط ملكه، وكان حرا، لا حق لذلك الجيش فيه، كما لو أسلم ثم لحق بدار الإسلام.

والأرجح القول بحريته بإسلامه (3) مطلقا؛ لأن الإسلام الذي رفع عنه ملك الحربي إذا خرج إلى دار الإسلام، هو الذي يرفع ملكه على كل حال، {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم: «هم عتقاء الله» ، وذلك بالإسلام، لا بالخروج، وهو قول أبي محمد بن حزم (4) .

* مسألة:

إذا أسلم عبد الحربي، ثم فر إلى أرض الإسلام بمال، فعند المالكية: يكون المال له ولا يخمس، سواء كان في يديه من تجارة لسيده، أو كان من خراج

العبد، أو كان سرقة، لا خمس في ذلك؛ لأنه مما لم يوجف عليه، وإن كان في يديه أمانة، فقد استحب له أن يرده إلى سيده من غير أن يعرض له فيه إن أمسكه، وكذلك إن فر إلى أرض الإسلام وهو كافر، ثم أسلم، فإن بقي على كفره وأراد المقام، وتضرب عليه الجزية، كان له ذلك، ولم يرد إلى سيده، وإن أسلم بعد الجزية كان حرا، وسقطت عنه الجزية، ذكره كله اللخمي ذكرا مطلقا، ولم PageV01P435

يتعرض إلى ذكر خلاف عنهم في ذلك (1) . قال أبو الوليد بن رشد (2) : إذا تقدم خروج العبد قبل سيده فهو حر بنفس خروجه، مسلما كان أو كافرا؛ على مذهب مالك، وجميع أصحابه، وقال أشهب: لا سبيل لسيده عليه إن قدم بعد ذلك، فأسلم (3) أو لم يسلم، سواء أسلم العبد أو بقي كافرا.

فأقول: أما قولهم ذلك فيمن كان أسلم من العبيد فظاهر، ودليله ما تقدم في المسألة قبل هذه، وأما فيمن بقي على كفره؛ فكأنهم ذهبوا به إلى حكم ما استولي عليه من الكفار، وكأن العبد استولى على نفسه وغنمها، فكان بذلك حرا، وعلى ذلك يكون له ما خرج به من مال وغيره، ونحو هذا رأيت لبعضهم في توجيه ذلك.

وقال أبو حنيفة: لا يكون حرا بخروجه؛ إلا إذا خرج مسلما، وأما إذا خرج كافرا فهو غنيمة جميع المسلمين، وقال صاحباه: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: هو ملك لمن سبق إليه، قالا مرة: لغير خمس يجب فيه، وقالا مرة: بعد إخراج الخمس منه لأهله (4) .

— Page 102 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।