الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
/ ১৬০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السابع
  1. الباب الأول
  2. الباب الثاني
  3. الباب الثالث
  4. الباب الرابع
  5. الباب الخامس
  6. الباب السادس
  7. الباب السابع
  8. الباب الثامن
  9. الباب التاسع
  10. الباب العاشر

قال سحنون في المتعدي (1) : سهم الفرس له، وعليه لربه أجر مثله، إلا أن يأخذه بعد إنشاب القتال، فيكون سهم الفرس لربه، وكلا القولين للشافعية (2) في استحقاق سهم الفرس المغصوب.

قال سحنون: ومن صرع رجلا من العدو عن فرسه، وركبه وقاتل عليه، فلا سهم للفرس فيما غنموا في قتالهم هذا، ويسهم له فيما حضر عليه بعد ذلك من السرايا وغيرها (3) .

فأقول: قول سحنون في الفرس الحبيس والمكري والمستعار: أن سهمه للغازي عليه ظاهر؛ لأنه تصرف في قتال العدو تصرف الفارس بوجه صحيح على وفق الشرع، فوجب له سهمه؛ لعموم القرآن وظاهر السنة، وقوله في المتعدي: أن سهم الفرس له، وعليه لربه أجر مثله غير سديد، والأرجح ما ذهب إليه ابن القاسم؛ لأن المتعدي عمل بالفرس على غير وجه الشرع، فلم يستحق له شيئا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وليس لعرق ظالم حق» (4) . خرجه أبو داود والترمذي. وقال

فيه: حسن غريب. PageV01P427

قال أبو الوليد الطيالسي: العرق الظالم: الغاصب. ذكره الترمذي (1) .

وإذا لم يجب ذلك له، فيحتمل أن يقال: لا يسهم لذلك الفرس؛ لأن المقاتل عليه لا يستحقه، ومالكه لم يشهد القتال عليه، بناء على أحد القولين: أن لا سهم للفرس حتى يشهد به القتال، ويحتمل أن يقال: يسهم له؛ لأن القتال عليه قد وجد، فوجب الإسهام، وبطل أن يكون في ذلك حق للمتعدي، فاستحقه مالكه الذي أدخله وأعده لذلك، وملك منافعه المتعدى فيها، كما ذهب إليه ابن القاسم.

وأما ما ذهب إليه سحنون فيمن صرع رجلا من العدو عن فرسه، ثم قاتل عليه: أنه لا سهم للفرس فيما غنموا في ذلك القتال، فيفتقر إلى تفصيل، فإن قيل: إن السلب لا يختص به القاتل كما يقوله مالك وجميع أصحابه، فيتوجه أن يكون الجواب فيه كذلك؛ لأنه قاتل على فرس لجماعة الجيش؛ فلم يستحق له حقا دونهم، ويلزم على هذا أن لا يفرق فيه بين قتالهم ذلك وما بعده. وإن قيل: إن السلب للقاتل، ملكا يختص به -كما يقول الشافعي وغيره- فهو بقتله فارسه استحق الفرس، فإذا قاتل عليه وقد ملكه، وكان القتال على أوله، لم يظهر للفتح أثر، ولا لإحراز (2) الغنمية سبب؛ فالقول بالإسهام له متوجه، والله أعلم، وبه التوفيق. PageV01P428

مسائل من أحكام الغنائم تفترق فيها أحوال الاستيلاء

* مسألة:

اختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار؛ فقال أبو حنيفة (1) : يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد صغار، وأما ما كان من أرض، أو دار؛ فهو فيء، وامرأته فيء؛ إذا كانت كافرة، وإن كانت حبلى فما في بطنها كذلك فيء.

وقال الشافعي (2) : إن جميع ماله من دار، وأرض، وغير ذلك، فهو كله له، ولا يجوز أن يكون مال مسلم مغنوما بحال، وولده الصغار عنده أحرار مسلمون، لأنهم تبع له، فأما زوجته وولده الكبار، فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتل والسباء، وإن سبيت امرأته حاملا منه (3) ، فليس PageV01P429

إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجوز السباء على مسلم، وعلى ذلك أهل الظاهر (1) .

فأما الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام، وله في دار الحرب مال وعقار، فيغنمه المسلمون بعد إسلامه، فقال مالك، والليث، وأبو حنيفة (2) : كل

— পৃষ্ঠা ১০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।