قال تعالى: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. . . . . . . . (181)) .
قوله تعالى: (فمن بدله) : من شرط في موضع رفع مبتدأ والهاء ضمير الإيصاء ; لأنه بمعنى الوصية، وقيل هو ضمير الكتب، وقيل هو ضمير الأمر بالوصية، أو الحكم المأمور به، وقيل هو ضمير المعروف. وقيل ضمير الحق.
(بعدما سمعه) : ما مصدرية.
وقيل: هي بمعنى الذي ; أي بعد الذي سمعه من النهي عن التبديل.
والهاء في: (إثمه) : ضمير التبديل الذي دل عليه بدل.
قال تعالى: (فمن خاف من موص جنفا أو إثما. . . (182)) .
قوله تعالى: (من موص) : يقرأ بسكون الواو وتخفيف الصاد، وهو من أوصى، وبفتح الواو وتشديد الصاد، وهو من وصى، وكلتاهما بمعنى واحد.
ولا يراد بالتشديد هنا التكثير ; لأن ذلك إنما يكون في الفعل الثلاثي إذا شدد، فأما إذا كان التشديد نظير الهمزة فلا يدل على التكثير، ومثله نزل وأنزل.
و (من) : متعلقة بخاف. ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أن تجعل صفة لجنف في الأصل، ويكون التقدير فمن خاف جنفا كائنا من موص فإذا قدم انتصب على الحال، ومثله أخذت من زيد مالا إن شئت علقت: من بأخذت، وإن شئت كان التقدير مالا كائنا من زيد.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. . . . . . (183)) .
قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام) : المفعول القائم مقام الفاعل.
وفي موضع الكاف أربعة أوجه: أحدها: هي في موضع نصب صفة للكتب ; أي كتبا كما كتب ; فما على هذا الوجه مصدرية. والثاني: أنه صفة الصوم ; أي صوما مثل ما كتب، فما على هذا بمعنى الذي، أي صوما مماثلا للصوم المكتوب على من قبلكم، وصوم هنا مصدر مؤكد في المعنى ; لأن الصيام بمعنى أن تصوموا صوما. والثالث: أن تكون الكاف في موضع حال من الصيام ; أي مشبها للذي كتب على من قبلكم. والرابع: أن يكون في موضع رفع صفة للصيام.
فان قيل: الجار والمجرور نكرة، والصيام معرفة، والنكرة لا تكون صفة للمعرفة.
قيل لما لم يرد بالصيام صياما معينا كان كالمنكر، وقد ذكرنا نحو ذلك في الفاتحة، ويقوي ذلك أن الصيام مصدر، والمصدر جنس، وتعريف الجنس قريب من تنكيره.