قال تعالى: (يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) (62) .
قوله تعالى: (والله ورسوله) : مبتدأ، و (أحق) : خبره، والرسول مبتدأ ثان، وخبره
محذوف دل عليه خبر الأول، وقال سيبويه: أحق خبر الرسول، وخبر الأول محذوف، وهو أقوى إذ لا يلزم منه التفريق بين المبتدأ وخبره، وفيه أيضا أنه خبر الأقرب إليه، ومثله قول الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما عن ... دك راض والرأي مختلف.
وقيل: «أحق أن يرضوه» خبر عن الاسمين؛ لأن أمر الرسول تابع لأمر الله تعالى،
ولأن الرسول قائم مقام الله؛ بدليل قوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) [الفتح: 10] ، وقيل: أفرد الضمير وهو في موضع التثنية، وقيل: التقدير: أن ترضوه أحق، وقد ذكرناه في قوله: (فالله أحق أن تخشوه) [التوبة: 13] . وقيل: التقدير: أحق بالإرضاء.
قال تعالى: (ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم) (63) .
قوله تعالى: (ألم يعلموا) : يجوز أن تكون المتعدية إلى مفعولين، وتكون «أنه» وخبرها سد مسد المفعولين.
ويجوز أن تكون المتعدية إلى واحد. و «من» شرطية موضع مبتدأ، والفاء جواب الشرط؛ فأما «أن» الثانية فالمشهور فتحها، وفيها أوجه: أحدها: أنها بدل من الأولى، وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن الفاء التي معها تمنع من ذلك، والحكم بزيادتها ضعيف. والثاني: أن جعلها بدلا يوجب سقوط جواب «من» من الكلام. والوجه الثاني: أنها كررت توكيدا؛ كقوله تعالى: (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة) [النحل: 119] ثم قال: «إن ربك من بعدها» ، والفاء على هذا جواب الشرط. والثالث: أن «أن» هاهنا مبتدأ، والخبر محذوف؛ أي: فلهم أن لهم. والرابع: أن تكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي فجزاؤهم أن لهم، أو فالواجب لهم، ويقرأ بالكسر على الاستئناف.