قال تعالى: (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) (113) .
قوله تعالى: (ولتصغى) : الجمهور على كسر اللام، وهو معطوف على «غرورا» ؛ أي: ليغروا ولتصغى.
وقيل: هي لام القسم كسرت لما لم يؤكد الفعل بالنون.
وقرئ بإسكان اللام، وهي مخففة لتوالي الحركات، وليست لام الأمر؛ لأنه لم يجزم الفعل، وكذلك القول في: «وليرضوه وليقترفوا» .
و «ما» بمعنى الذي، والعائد محذوف؛ أي: وليقترفوا الذي هم مقترفوه، وأثبت النون لما حذف الهاء.
قال تعالى: (أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين) (114) .
قوله تعالى: (أفغير الله) : فيه وجهان: أحدهما: هو مفعول أبتغي، و «حكما» حال منه.
والثاني: أن حكما مفعول أبتغي، و «غير» حال من حكما مقدم عليه.
وقيل: حكما تمييز.
و (مفصلا) : حال من الكتاب. و (بالحق) : حال من الضمير المرفوع في «منزل» .
قال تعالى: (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم) (115) .
قوله تعالى: (صدقا وعدلا) : منصوبان على التمييز، ويجوز أن يكون مفعولا من أجله، وأن يكون مصدرا في موضع الحال.
(لا مبدل) : مستأنف، ولا يجوز أن يكون حالا من ربك؛ لئلا يفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبي، وهو قوله: «صدقا وعدلا» ، إلا أن يجعل «صدقا وعدلا» حالين من ربك لا من الكلمات.
قال تعالى: (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) (117) .
قوله تعالى: (أعلم من يضل) في «من» وجهان: أحدهما: هي بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، بمعنى فريق؛ فعلى هذا يكون في موضع نصب بفعل دل عليه «أعلم» لا بنفس «أعلم» ؛ لأن أفعل لا يعمل في الاسم الظاهر النصب، والتقدير: يعلم من يضل، ولا يجوز أن يكون «من» في موضع جر بالإضافة على قراءة من فتح الياء؛ لئلا يصير التقدير: هو أعلم الضالين؛ فيلزم أن يكون سبحانه ضالا، تعالى عن ذلك.
ومن قرأ بضم الياء فمن في موضع نصب أيضا على ما بينا؛ أي: يعلم المضلين، ويجوز أن يكون في موضع جر، إما على معنى هو أعلم المضلين؛ أي: من يجد الضلال، وهو من أضللته؛ أي: وجدته ضالا، مثل: أحمدته، وجدته محمودا، أو بمعنى أنه يضل عن الهدى.
والوجه الثاني: أن «من» استفهام في موضع مبتدأ، و «يضل» الخبر، وموضع الجملة نصب ب «يعلم» المقدرة، ومثله: (لنعلم أي الحزبين أحصى) [الكهف: 12] .