قال تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (241)) .
قوله تعالى: (وللمطلقات متاع) : ابتداء وخبر.
و (حقا) : مصدر. وقد ذكر مثله قبل.
قال تعالى: (كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (242)) .
قوله تعالى: (كذلك يبين الله) : قد ذكر في آية الصيام.
قال تعالى: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون (243)) .
قوله تعالى: (ألم تر إلى الذين) : الأصل في ترى ترأى، مثل ترعى، إلا أن العرب اتفقوا على حذف الهمزة في المستقبل تخفيفا، ولا يقاس عليه، وربما جاء في ضرورة الشعر على أصله، ولما حذفت الهمزة بقي آخر الفعل ألفا، فحذفت في الجزم، والألف منقلبة عن ياء، فأما في الماضي فلا تحذف الهمزة.
وإنما عداه هنا بإلى ; لأن معناه ألم ينته علمك إلى كذا، والرؤية هنا بمعنى العلم، والهمزة في «ألم» استفهام، والاستفهام إذا دخل على النفي صار إيجابا وتقريرا، ولا يبقى الاستفهام ولا النفي في المعنى. (ثم أحياهم) : معطوف على فعل محذوف تقديره: فماتوا ثم أحياهم.
وقيل: معنى الأمر هنا الخبر ; لأن قوله: فقال لهم الله موتوا ; أي فأماتهم فكان العطف على المعنى.
وألف أحيا منقلبة عن ياء.
قال تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم (244)) .
قوله تعالى: (وقاتلوا) : المعطوف عليه محذوف ; تقديره: فأطيعوا وقاتلوا، أو فلا تحذروا الموت، كما حذره من قبلهم ولم ينفعهم الحذر.
قال تعالى: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون (245)) .
قوله تعالى: (من ذا الذي) : من استفهام في موضع رفع بالابتداء، وذا خبره، والذي نعت لذا، أو بدل منه.
و (يقرض) : صلة الذي، ولا يجوز أن تكون (من) و (ذا) : بمنزلة اسم واحد،
كما كانت: "
ماذا " ; لأن " ما " أشد إبهاما من " من " إذا كانت من لمن يعقل، ومثله: (من ذا الذي يشفع عنده) [البقرة: 255] والقرض: اسم للمصدر، والمصدر على الحقيقة الإقراض.
ويجوز أن يكون القرض هنا بمعنى المقرض، كالخلق بمعنى المخلوق، فيكون مفعولا به. و (حسنا) : يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف، تقديره: من ذا الذي يقرض الله مالا إقراضا حسنا.
ويجوز أن يكون صفة للمال، ويكون بمعنى الطيب أو الكثير.
(فيضاعفه) : يقرأ بالرفع عطفا على يقرض، أو على الاستئناف ; أي فالله يضاعفه.
ويقرأ بالنصب وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفا على مصدر يقرض في المعنى، ولا يصح ذلك إلا بإضمار أن ; ليصير مصدرا معطوفا على مصدر تقديره: من ذا الذي يكون منه قرض فمضاعفة من الله.
والوجه الثاني: أن يكون جواب الاستفهام على المعنى ; لأن المستفهم عنه وإن كان المقرض في اللفظ فهو عن الإقراض في المعنى، فكأنه قال أيقرض الله أحد فيضاعفه، ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ ; لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض لا القرض.
فإن قيل: لم لا يعطف على المصدر الذي هو قرضا كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار أن مثل قول الشاعر:
للبس عباءة وتقر عيني.
قيل: لا يصح هذا لوجهين: أحدهما: أن قرضا هنا مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد لا يقدر بأن والفعل.
والثاني: أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ليقرض، ولا يصح هذا في المعنى ; لأن المضاعفة ليست مقرضة، وإنما هي فعل من الله.