6 - مسألة [أصل الاشتقاق]
الفعل مشتق من المصدر. وقال الكوفيون المصدر مشتق من الفعل.
ولما كان الخلاف واقعا في اشتقاق أحدهما من الآخر لزم في ذلك بيان شيئين:
أحدهما: حد الاشتقاق.
والثاني: أن المشتق فرع على المشتق منه. PageV01P143
أما الحد: فأقرب عبارة فيه ما ذكره الرماني وهو قوله: الاشتقاق: اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه [على] الأصل، فقد تضمن هذا الحد معنى الاشتقاق، ولزم منه التعرض للفرع والأصل.
وأما الفرع والأصل: فهما في هذه الصناعة غيرهما في صناعة الأقيسة الفقهية، فالأصل هاهنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا أوليا، والفرع لفظ توجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينظم إليه معنى زائد على الأصل، والمثال في ذلك ((الضرب)) مثلا فإنه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسماة ضربا، ولا يدل لفظ الضرب على أكثر من ذلك، فأما ضرب، ويضرب، وضارب، ومضروب ففيها حروف الأصل وهي الضاد والراء والباء، وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب ومعنى آخر، وإذا تقرر هذا المعنى جئنا إلى مسألة المصدر.
وقد نص سيبويه على اشتقاق الفعل من المصدر، وهو قوله في الباب الأول: وأما الأفعال أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما PageV01P144 # مضى ولما هو كائن لم ينقطع ولما سيكون. وأخذت بمعنى اشتقت وأحداث الأسماء ما كان منها عبارة عن الحدث وهو المصدر، والدليل على أن الفعل مشتق من المصدر طرق منها:
وجود حد الاشتقاق في الفعل، وذلك أن الفعل يدل على حدث وزمان مخصوص فكان مشتقا وفرعا على المصدر، كلفظ ضارب ومضروب، وتحقيق هذه الطريقة أن الاشتقاق يراد لتكثير المعاني، وهذا المعنى لا يتحقق إلا في الفرع الذي هو الفعل، وذاك أن المصدر له معنى واحد وهو دلالته على الحدث فقط، ولا يدل على الزمان بلفظه، والفعل يدل على الحدث والزمان المخصوص، فهو بمنزلة اللفظ المركب، فإنه يدل عليه المفرد، ولا تركيب إلا بعد الإفراد، كما أنه لا دلالة وعلى الحدث والزمان المخصوص إلا بعد الدلالة على الحدث وحده، وقد مثل ذلك بالنقرة من الفضة، فإنها كالمادة المجردة عن الصورة، فالفضة من حيث هي فضة لا صورة لها، فإذا صيغ منها جام، أو مرآة أو قارورة كانت تلك الصورة مادة مخصوصة، PageV01P145 # فهي فرع على المادة المجردة، كذلك الفعل هو دليل الحدث وغيره، والمصدر دليل الحدث وحده، فبهذا يتحقق كون الفعل فرعا لهذا الأصل.
طريقة أخرى: هي أنا نقول: الفعل يشتمل لفظه على حروف زائدة على حروف المصدر، تدل تلك الزيادة على معان زائدة، على معنى المصدر فكان مشتقا من المصدر كاسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان، كضارب وضرب ومضروب، وبيانه: أنك تقول في الفعل ضرب فتحرك الراء فيختلف معنى المصدر، ثم تقول استضرب فتدل هذه الصيغة على معنى آخر، ثم تقول اضرب ونضرب وتضرب ويضرب، فتأتي هذه الزوائد على حروف الأصل وهي الضاد والراء والباء مع وجودها في تلك الأمثلة، ومعلوم أن ما لا زيادة فيه أصل لما فيه الزيادة.
طريقة أخرى: هي أن المصدر لو كان مشتقا من الفعل لأدى ذلك إلى نقض المعاني الأول، وذلك يخل بالأصول، بيانه: أن لفظ الفعل يشتمل على حروف زائدة ومعان زائدة وهي دلالته على الزمان المخصوص، وعلى الفاعل الواحد، والجماعة والمؤنث والحاضر والغائب، والمصدر يذهب ذلك كله، إلا الدلالة على الحدث، وهذا نقض للأوضاع الأول، والاشتقاق ينبغي أن يفيد تشييد الأصول وتوسعة المعاني، وهذا عكس اشتقاق المصدر من الفعل. PageV01P146