57 - مسألة: [رافع خبر (لا) النافية للجنس]
خبر ((لا)) في قولك: ((لا رجل أفضل منك)) مرفوع على موضع ((لا رجل)).
وقال الأخفش: هو معمول ((لا)) كخبر ((إن)).
وجه القول الأول شيئان:
أحدهما: أن ((لا)) واسمها ركبا فصارا كاسم واحد، ولذلك بني فجرت مجرى خمسة عشر، ومعلوم أن خمسة عشر في موضع اسم واحد، كذلك ((لا رجل)) فعند ذلك يحكم موضعهما بالرفع على PageV01P368 # الابتداء، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، وأفضل هو الخبر، و ((لا)) على هذا كجزء من الكلمة فلا تكون عاملة في الخبر.
فإن قيل: إذا جاز أن تعمل لا في اسمها مع أنها في حكم الجزء جاز أن تعمل في الخبر. قيل في الاسم من حيث هي حرف مشبه بغيره من الحروف، فأما موضعها مع اسمها فرفع؛ لوقوعهما موقع الاسم المفرد، والخبر واقع عنهما، وهذا معنى غير الإعراب، ألا ترى أن قولك: ((ما جاءني من رجل)) الإعراب فيه على غير الموضع ف ((رجل)) مجرور و ((من رجل)) في موضع الفاعل ولذلك جاز في الصفة الجر على اللفظ والرفع على الموضع كقوله تعالى: {ما لكم من إله غيره} و ((غيره)) بخلاف ((إن)) لا موضع لها ولاسمها حتى يحمل الخبر عليه.
والوجه الثاني: أن ((لا)) عامل ضعيف إذا كان فرع فرع فرع وليس عمله بلازم، ولا هو أصلا بنفسه، فعند ذلك لا يقوى على العمل في الخبر. ونظير ذلك ((إن)) الشرطية فإنها لا تعمل في الجواب عند جمهور النحويين، وكذلك قال بعض البصريين في خبر المبتدأ يعمل فيه الابتداء والمبتدأ لما كان الابتداء ضعيفا.
وشبهة أبي الحسن: أن ((لا)) تقتضي اسمين وقد عملت في أحدهما فتعمل في الآخر ك ((إن)).
والجواب عنه ما ذكرناه من الوجهين المتقدمين. والله أعلم بالصواب. PageV01P369
58 - مسألة: [(لا) إذا دخلت على المثنى هل يكون معربا أم مبنيا]
إذا دخلت ((لا)) على الاسم المثنى كان مبنيا.
وقال المبرد: هو معرب.
وجه القول الأول: أن علة البناء في المفرد موجودة بعد التثنية فكان مبنيا كالمثنى في النداء، وبيانه: وهو أنه بني في الإفراد لما ركب وتضمن معنى ((من)) وهذا موجود هنا، ألا ترى أن التقدير في قولك: ((لا غلامين لك)) أي لا من غلامين إذا ميز الغلمان اثنين اثنين، ثم حذفت ((من)) وتضمن الكلام معناها أن قولهم: ((نعم الرجلان الزيدان)) أي إذا ميز الجنس رجلين رجلين، وكذلك قلت في النداء: ((يا زيدان أقبلا)) كما قلت: ((يا زيد أقبل)). PageV01P370
واحتج الآخرون من وجهين:
أحدهما: أن اللفظ هنا مركب والاسم الثاني مما لا يثنى ولا يجمع كقولك: ((خمسة عشر)) فإنك لا تثني عشر ولا تجمعه.
والوجه الثاني: أن المثنى في تقدير المعطوف ألا ترى أن قولك:
((قام الزيدان)) تقديره قام زيد وزيد، ولو ظهر العطف لم يكن البناء كذلك إذا كان مقدرا.
والجواب عن الأول: أنه باطل بما إذا سميت رجلا ب ((حضرموت)) فإنك تقول في ثنيت حضرموتان وحضرموتون فأما خمسة عشر فإن التثنية في الاسم الثاني امتنع تثنيته لعلة أخرى، وذلك أن خمسة عشر عبارة عن خمسة وعشرة فإذا تثنيت عشرا بقيت الخمسة على حالها فلم تصح تثنية، لأنه بعض الكمية، بخلاف مسألتنا فإن الكمية في اسم دون ((لا)).
وأما تقدير العطف، فذلك أمر يتعلق بالمعنى، واللفظ على خلافه، وذلك أن الاسم المعطوف حذف هو وحرف العطف، ووضعت مكانهما صيغة أخرى، فكان حكمها حكم المفرد غير المعطوف كما كان ذلك في النداء ألا ترى أنك إذا ناديت اسما فيه حرف العطف نصبت البتة كقولك: يا زيدا وعمرا أقبل، ولو ثنيت لقلت: يا زيدان فبنيت. PageV01P371