والثاني: نسلم أنها غير متصرفة ولكن هي فعل لما ذكرناه في موضعه والفعل بحق الأصل عامل قوي وإن ضعف في بعض المواضع لم يسلبه عمله الأصلي، وعمل الفعل يقتضي أن يكون معموله متأخرا ومتوسطا ومتقدما، وقد ظهر أثر ذلك في ((ليس))، وهو تقدم منصوبها على مرفوعها ومخالفتها في ذلك ((ما)) لما لم تكن متصرفة، ولم تكن فعلا، فكذلك يجوز تقديم منصوبها عليها إذ لا فرق في التقديم بين القريب والبعيد يدل عليه أن منصوبها إذا تقدم على مرفوعها كانت ليس إلى جنبه وإذا تقدم عليها كانت إلى جنبه أيضا، ولا فرق بين أن تليه أو يليها.
أما النقض بالمسائل التي ذكروها فلا يرد؛ لأن كل واحد منها اقترن به ما يمنع من التقديم، والمانع قد يرجح على المقتضى، و ((ليس)) مقتضية ولم يقترن بها مانع من التقديم بخلاف تلك المسائل فإن المانع مقترن بها.
وبيانه: أما نعم رجلا ((زيد)) فالمانع فيه من التقديم شيئان:
أحدهما: أن رجلا هاهنا فاعل في الأصل، إذ التقدير نعم الرجل، ثم نكر وجعل تمييزا للمبالغة، وهو مثل قولهم: ((طبت به نفسا)) أي طابت نفسي به وإذا كان واقعا موقع الفاعل لم يجز تقديمه لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل.
والوجه الثاني: أن فاعل نعم مضمر فيها على شريطة التفسير وهو ((رجلا)) مفسر للضمير فلو قدم لقدم المفسر على المفسر، وهذا خلاف الأصل، والمميز على المميز ونظير ذلك قولك: عندي عشرون درهما، ولو قلت عندي درهما عشرون لم يجز.
أما ((عسى)) فالجواب عنها من خمسة أوجه: PageV01P319
أحدها: أن وضعت لتقريب الخبر من الحال، وتضمنت معنى التقريب فجمدت لذلك، فالمانع جمودها وإفادتها لمعنى مستقبل وهو وقوع الخبر.
والوجه الثاني: أن خبر ((عسى)) أن والفعل، و ((أن)) موصولة وما في حيز الصلة لا يتقدم على ما يعمل فيه.
الوجه الثالث: أن خبر ((عسى)) يجوز أن يقع بدلا من اسمها كقولك: عسى زيد أن يقوم أي عسى زيد قيامه فعند ذلك هو في حكم الفاعل، والفاعل لا يتقدم على الفعل.
والرابع: أن في خبر ((عسى)) ضميرا يرجع إلى اسمها والمضمر لا يتقدم على المظهر هذا هو الأصل، وإنما يتقدم إذا كان في نية التأخير ولو صح التقديم لما جاز غيره؛ لأنه هو المقصود في حكم ((عسى)).
والخامس: أن فيه إضمارا قبل العامل والمعمول فيه، وليس كذلك باب ((ليس)).
وأما فعل التعجب فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن المانع من جواز تقديم المنصوب أن المنصوب هو فاعل في الأصل، ألا ترى أن قولك: ((ما أحسن زيدا)) في معنى حسن زيد جدا، وإنما أخر ليسبق معنى التعجب على المتعجب منه، فهو كسبق أداة الاستفهام على المستفهم عنه.
والوجه الثاني: أن فعل التعجب مع ((ما)) بمنزلة الموصول والصلة وقد PageV01P320 # ذهب الأخفش إلى أنه موصول حقيقة، وتقديم الصلة على الموصول لا يجوز.
أما حجة الآخرين فقد تمسكوا بأشياء:
أحدها: أنها لفظ ينفي الخبر فلم يجز تقديم منصوبه عليه ك ((ما)) وبيانه: أن قولك: ليس زيد قائما ينفي قيامه في الحال كما أن قولك: ما زيد قائما كذلك، وإذا أشبهت ((ما)) في النفي وجب أن تحمل عليها في منع التقديم، ألا ترى أنها لما أشبهت ((ليس)) أعملها أهل الحجاز عمل ((ليس)) فكذلك إذا أشبهتها في النفي منعت من التقديم وهذا أولى وذلك أن ((ليس)) القياس ألا تعمل كما أن القياس في ((ما)) كذلك فإذا منعت من التقديم كانت حملا على الأصل، وكان تأخر المنصوب عنها جاريا على خلاف القياس.