47 - مسألة [تقديم خبر (ليس) عليها]
يجوز تقديم خبر ((ليس)) عليها عند جمهور البصريين.
وقال الكوفيون، وبعض البصريين: لا يجوز. PageV01P315
وحجة الأولين من أوجه:
أحدها: قوله تعالى: {ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه}، ثم قال: {ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم} فنصب ((يوم)) ب ((مصروف)) و ((مصروف)) خبر ((ليس)) وتقديم معمول الخبر كتقديم الخبر نفسه؛ لأن المعمول تابع للعامل ولا يقع التابع في موضع لا يقع فيه المتبوع.
فإن قيل: في الآية وجوه خير مما ذكرتم.
أحدها: أن ((يوم)) في موضع رفع وبني على الفتح لإضافته إلى الفعل كما قرأ نافع: {هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم} بفتح الميم وعلى هذا لا يبقى لكم فيه حجة.
والثاني: نقدر أنه منصوب ولكن لا ب ((مصروف))، بل بفعل دل الكلام عليه تقديره: يلازمهم يوم يأتيهم، أو يهجم عليهم ومثل ذلك لا ب ((مصروف)) كقولك: زيدا ضربته، هو منصوب بفعل محذوف. PageV01P316
والثالث: سلمنا أنه منصوب ب ((مصروف)) ولكن هو ظرف له والظروف يتساهل في نصبها فلا يلزم من ذلك جواز النصب في غيرها.
والجواب: أما الأول فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان من هذا الموضع لكان مبتدأ والجملة بعده خبر عنه فيلزم من ذلك أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ فيكون الأصل ليس مصروفا عنهم فيه، وحذف العائد على المبتدأ من مواضع الضرورة.
والثاني: أن ((يوم)) مضاف إلى فعل معرب، والجيد في مثل ذلك إعراب المضاف، ولم يقرأ أحد من القراء ((يوم)) _بالرفع_ بخلاف قوله:
{يوم ينفع الصادقين} على أن ((يوم ينفع)) معرب بالنصب وهو ظرف لما دل عليه هذا؛ أي هذا واقع في يوم نفع الصادقين.
وأما نصبه بفعل مضمر فلا حاجة إليه مع صحة عمل مصروف فيه؛ لأن الإضمار على خلاف القياس.
أما كونه ظرفا فليس بعلة لجواز إعمال الخبر المتأخر فيه فإن أحدا لم يفرق بين عمل خبر ((ليس)) فيما تقدم عليها بين الظرف وغيره.
والدليل الثاني: أنه فعل جاز تقديم منصوبه على مرفوعه فجاز تقديمه عليه ك ((كان)) وأخواتها مثال ذلك أن تقول: ليس قائما زيد فتنصب قائما ب ((ليس)) وهو مقدم على المرفوع فكذلك إذا تقدم المنصوب عليها، والجامع بينهما أن تقديم المنصوب على المرفوع تصرف، والتصرف للأفعال بحق الأصل، ألا ترى أن ((ما)) الحجازية لما لم تكن متصرفة أو PageV01P317 # لما كانت حرفا لم يتقدم منصوبها على مرفوعها لعدم الفعلية، بخلاف ((ليس)).
فإن قيل الجواب عنه من وجهين:
أحدهما: لا نسلم أنها فعل، بل هي حرف على ما ذكر في المسألة قبلها.
والثاني: نسلم أنها فعل ولكن غير متصرف ولا حقيقي بل هو أشبه بالحرف، وقد ذكرناه في المسألة السابقة، ثم هو منقوض في المعنى ب ((نعم)) و ((بئس)) و ((عسى)) وفعل التعجب فإن تقديم المنصوب فيها غير حائز فلو قلت: رجلا نعم زيد لم يجز، وما زيدا أحسن لم يجز، وعسى أن يقوم زيد على أن تجعل أن يقوم في موضع نصب لم يجز، وخرج على ما ذكرناه ((كان)) فإنها متصرفة تكون للماضي والحال والاستقبال بخلاف ((ليس)).
فالجواب: أما الأول فلا يصح لوجهين:
أحدهما: أنه ليس مذهبا لهم.
والثاني: ما سبق من الدلالة على كونها فعلا.
قولهم: هي غير متصرفة عنه جوابان:
أحدهما: لا نسلم، فإن وجوه التصرف اختلاف الضمائر المتصلة بالفعل و ((ليس)) قد اتصلت بها الضمائر على ما ذكرناه من ضمائر التثنية والجمع والتاء ومن تاء التأنيث. PageV01P318