يعني الزبيب، فجعل خبر كان متصلا، والحال ليست كذلك، وقولهم:
فعلت به فقد سبق جوابه.
أما قيامه مقام الفاعل فلا يجوز لما يلزم فيه من حذف الخبر؛ لأن كان لا بد لها من خبر، وقيام خبرها مقام الفاعل يحيل ذلك، ومثله الحال فإنها لا تقام مقام الفاعل، فقد فزعوا إلى غير مفزع، وأما مسألة التقديم فعنها جوابان:
أحدهما: أنها جائزة؛ لأن خبر كان يجوز أن يتقدم عليها وعلى اسمها، كما أن المفعول به كذلك.
والثاني: نسلم أنه لا يجوز ولكن وجه المنع أن عمرا هنا مبتدأ، وكان غير عامله فيه، فلو قدمت خبر كان على المبتدأ لفصلت بين العامل والمعمول بالأجنبي، وهذا ممتنع، ألا ترى أن قولك: كانت زيدا الحمى تأخذ إذا نصبت زيدا بتأخذ وجعلت الحمى اسم كان وتأخذ الخبر لم يجز لما ذكرنا من الفصل ولكن إن جعلت في كان ضمير الشأن جازت المسألة؛ لأن اسم كان قد تقدم على معمول الخبر فلا فصل بأجنبي .. والله أعلم بالصواب. PageV01P301
45 - مسألة [تقديم خبر ما زال وأخواتها على (ما)]
لا يجوز تقديم خبر ((ما زال)) وأخواتها مما في أوله ((ما)) على ((ما)) كقولك: قائما ما زال زيد.
ووافق الكوفيون على امتناع ذلك في ((ما دام)).
ووافق الفراء في الجميع.
وقال بقية الكوفيين: يجوز التقديم فيما منعه البصريون.
وحجة الأولين: أن ((ما)) حرف يجب تصدره على الفعل لمعنى يحدثه فيه، فلم يجز تقديم ما في خبره عليه، قياسا على ((ما دام))، وعلى حروف الاستفهام. PageV01P302
وبيان ذلك أن ((ما)) للنفي، وهو معنى تحدثه ((ما زال)) وحروف المعاني لها صدر الكلام، فإذا تقدم عليها ما في خبرها بطل استحقاقها للتصدر، ومن هاهنا لم يجز التقديم في ((ما دام)) ولا في أدوات الاستفهام.
فإن قيل: الاعتراض عليه من وجهين:
أحدهما: أن ((ما)) مع ما بعدها صارتا كالكلمة الواحدة ولهذا عد هذا الكلام إثباتا لا نفيا، على ما نبينه في حجتنا.
وأما ((ما دام)) ف ((ما)) فيها مصدرية، والفعل صلة لها فلذلك لا يجوز تقديم المنصوب عليها لما في ذلك من تقديم الصلة على الموصول.
والثاني: أن ما ذكرتموه ينتقض ب ((لا)) و ((لن)) فإنه يجوز تقديم أخبار هذه الأفعال عليها، وهي مشاركة ل ((ما)) فيما ذكرتم.
فالجواب: أما كون الكلام إثباتا في المعنى فسيأتي جوابه وأما ((ما دام)) فما ذكروه فيها صحيح، ولكن الجامع بينهما وبين ((ما زال)) اشتركهما في أن كل واحدة منهما يجب تصدرها وتأثيرها فيما بعدها فيمتنع التقديم لهذه العلة، وإن اختلفا في جهة على المنع، ولكن الجنس يجمعهما.
وأما النقض فسيأتي الجواب عنه فيما بعد.
وأما حجة الكوفيين: فقد احتجوا بالسماع والقياس.
فمن السماع قول الشاعر:
ورج الفتى للخير ما إن رأيته ... على السن خيرا لا يزال يزيد PageV01P303 # ك ((كان)) وبيان ذلك من وجهين:
أحدهما: أن قولك: ما زال زيد كريما معناه هو على كل حال، ومن ها هنا لم يجز الاستثناء منه، فلا تقول: ما زال زيد إلا كريما، كما لا يجوز كان زيد إلا كريما.
والثاني: أن ((زال)) معناه فارق، وفارق في معنى النفي و ((ما)) للنفي، وإذا دخل النفي على النفي صار إيجابا وتصير المعاملة مع الإيجاب، إذ كان التركيب ضد المعنى الإفراد قالوا: فإن قلتم فكيف جاء الاستثناء في بيت ذي الرمة وهو قوله: