والثاني: أن الخبر ليس بواقع موقع الصفة، ألا ترى أن هندا أم عمرو مبتدأ وخبر، وأم عمرو غير واقع موقع الصفة، ولذلك لا يعمل عمل الصفة في الإعراب، وليس كذلك الحال؛ فإن الحال تعمل فيما بعدها كقولك: جاء زيد راكبا أبوه فرسا، وكذلك الجملة في قولهم: ((جاء زيد تقاد الجنائب بين يديه)).
والثالث: أن العامل في الخبر غير العامل في الحال عندهم؛ لأن عندهم الخبر يرتفع بالمبتدأ، والمبتدأ بالخبر، وليس كذلك الحال فإن العامل فيها هو العامل في صاحبها، قد بينا أن الحكم الحال أن تكون نكرة وما ذكروه من المسائل فليس المنصوب فيه حالا بل هو نائب عن الحال، فقولهم: ((أرسلها العراك)) تقديره أرسلها معتركة، ثم أقام الفعل مقام الاسم لمناسبته له، أي أرسلها تعترك، ثم حذف الفعل وجعل المصدر دالا عليه، وهكذا: افعله مجتهدا، ثم تجتهد، ثم جهدك، ويدل على ما ذكرناه أن الحال مشتقة و ((جهدك)) قد سبق جوابه و ((ذراعا)) في معنى المشتق؛ إذ PageV01P298 # معناه مررت بالحية مذروعة أو طويلة، وغير المشتق قد يقع موقع المشتق ومنه قولهم: ((مررت بقاع عرفج كله)) أي خشن كله، وأما ((قرآنا)) فبمعنى مقروء، ومقروء مشتق، وقال النحويون: هي حال موطئة، ومعنى ذلك أن ((عربيا)) هو الحال، و ((قرآنا)) وطأ للحال، فصار الحال في اللفظ وصفا وكسى للموصوف اسم الحال، وقد بينا أن الحال عندهم لا يجوز تقديمها.
قولهم: ذلك من أجل تقدم الضمير على الظاهر قلنا: فمثله في خبر كان إذا قلت كان قائما زيد فإن في ((قائما)) ضميرا؛ لأنه اسم فاعل، ومع ذلك فقد جاز تقديمه وسيأتي ذلك في مسائل الحال.
واحتج الآخرون بأن خبر كان منصوب ولا بد له من وصف ينتصب عليه وقد انحصرت المذاهب فيه على قولين:
أحدهما: هو مشبهه بالمفعول على قولكم.
والثاني: على الحال على قولنا.
والمذهب الأول باطل من أوجه:
أحدها: أن تشبيهه بالمفعول لا يصح؛ لأن المفعول غير الفاعل وخبر كان هو اسمها في المعنى.
والثاني: أن المفعول يكون منفصلا ومتصلا، وخبر كان الجيد أن يكون منفصلا.
والثالث: أن المفعول يصح أن يقال فعلت به، وخبر كان لا يصح فيه ذلك. PageV01P299
كذلك، ألا ترى أنك لو قلت في قولك: كان زيد قائما كان قائم لم يجز كما لا يجوز في الحال.
والخامس: أن معمول خبر المبتدأ يجوز أن يتقدم عليه كقولك: زيدا عمرو ضرب ف ((زيدا)) منصوب بضرب، وخبر كان لا يجوز فيه ذلك، فلو قلت زيد قائما زيد كان لم يجز.
والجواب: على ما ذكروه من وجهين جملة وتفصيلا:
أما الجملة فإن جميع ما ذكروه من الفروق يدل على أنه ليس بمفعول به حقيقة، ونحن نقول به، فأما التشبيه بالمفعول به فممكن، والفروق المذكورة لا تقدح فيه، ووجه ذلك أن خبر كان واقع بعد الفاعل وليس بأحد التوابع، ولا حالا، ولا استثناء، ولا تمييزا، فلم يبق له إلا التشبيه بالمفعول به وهذا غير ممتنع، ألا ترى أن التمييز في نحو قولك:
عندي عشرون درهما مشبه بالمفعول وليس بحال عند الجميع، وكذلك قولهم: مررت بالرجل الحسن الوجه.
والجواب الثاني: وهو التفصيل، فأما كونه منفصلا ومتصلا فإن كلا الأمرين جائز؛ ألا ترى أن قولك: كنته وكنت إياه جائزان ومنه قول أبي الأسود:
دع الخمر يشربها الغواة فإنني ... رأيت أخاها مغنيا بمكانها PageV01P300 # فإلا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها