فأما من قال: هو ما استحق الإعراب في أول وضعه، أو ما استحق التنوين، فكلام ساقط جدا وذلك أن استحقاق الشيء لحكم ينبغي أن يسبق العلم بحقيقته، حتى يرتب عليه الحكم، ألا ترى أنه لو قال في لفظة ((ضرب)) هذا الاسم لأنه يستحق الإعراب في أول وضعه لاحتجت أن تبين أنه ليس باسم، ولا يعترض في ذلك بالإعراب وعدمه، ولو قال قائل: أنا أعربه أو أحكم باستحقاقه الإعراب؟ لقيل له: ما الدليل على ذلك؟ فقال: لأنه اسم فيقال له: ما الدليل على أنه اسم؟ فإن قال بعد ذلك: لأنه PageV01P125 # يستحق الإعراب أدى إلى الدور؛ لأنه لا يثبت كونه اسما إلا باستحقاق الإعراب، ولا يستحق الإعراب إلا بكونه اسما، وهكذا سبيل التنوين وغيره.
وأما قول الآخر ((ما سما بسماه)) فحد مدخول أيضا؛ وذلك أنه أراد ما سمي مسماه، ولهذا قال: فأوضحه، فجعل في الحد لفظ المحدود، وإذا كنا لا نعلم معنى الاسم فكيف يجعل فيما يوضحه لفظا مشتقا منه؟ وذلك أن الاشتقاق يستدعي فهم المشتق منه أولا، ثم يؤخذ منه لفظ آخر يدل على معنى زائد، قال عبد القاهر: في ((شرح جملة)): حد الاسم: ما جاز الإخبار عنه قال: والدليل على ذلك من وجهين:
أحدهما: أنه مطرد ومنعكس، وهذا إمارة صحة الحد.
والثاني: أن الفعل لا يصح الإخبار عنه، والحرف لا حظ له في PageV01P126 # الإخبار، فعنى أن يكون الاسم هو المخبر عنه، إذ لا يجوز أن تخلو الكلمة من إسناد الخبر إليها، [كان] الفعل والحرف والاسم لا يسند إليه خبر ارتفع الأخبار عن جملة الكلام، والدليل على أنه ليس بحد وإنما هو علامة، وقد اختار ذلك عبد القاهر في ((شرح الإيضاح)) أن هذا اللفظ يطرد ولا ينعكس. والدليل عليه قولك ((إذ)) و ((إذا)) و ((أيان)) و ((أين)) وغير ذلك، وأنها أسماء ولا يصح الإخبار عنها، فعند ذلك يبطل كونها حدا.
والوجه الثالث: أن قولك: ما جاز الإخبار عنه لا ينبئ عن حقيقة وضعه، وإنما هو من أحكامه، ولذلك لو ادعى مدع أن لفظة ((ضرب)) يصح الإخبار عنها بأن يقول: ضرب اشتد كما تقول: الضرب مشتد، لم يصح معارضته بالمنع المجرد حتى يبين وجه الامتناع، والحد لا يحتاج إلى دليل يقام عليه، لأنه لفظ موضوع على المعنى، ودلالة الألفاظ على المعاني لا تثبت بالمناسبة والقياس.
فإن قيل: ((إذ)) و ((إذا)) ونحوهما يصح الإخبار عنهما من حيث إنهما أوقات وأمكنة وكلاهما يصح الإخبار عنه وإنما عرض لها أنها لا تقع إلا ظروفا فمن حيث هي ظروف لا يخبر عنها، ومن حيث هي أوقات وأمكنة يصح الإخبار عنها، ألا ترى أنك لو قلت: طاب وقتنا، واتسع مكاننا كان خبرا صحيحا. PageV01P127
فالجواب: أن كونها ظروفا أو صفات انضمت إلى كونها وقتا أو مكانا لم تستعمل إلا بهذه الصفة، فهي كالخصوص من العموم والخصوص، لا يحد بحد العموم، ألا ترى أن الإنسان حيوان مخصوص، ولا يحد بحد الحيوان العام؛ لأن ذلك يسقط الفصل الذي يميز به من بقية أنواع الحيوان والحد ما جمع الجنس والفصل، فالوقت الذي يدل عليه إذا هو الجنس، وكونه ظرفا بمنزلة الفصل، كالنطق في الإنسان وبهذا يحصل جواب قوله يطرد وينعكس، لأنا قد بينا أنه لا ينعكس والله أعلم بالصواب. PageV01P128