ولأصحاب سيبويه أن يقولوا إنه ليس كل مقدر عليه دليل من اللفظ بدليل المقصور فإن الإعراب فيه مقدر وليس له لفظ يدل عليه، كذلك هاهنا. PageV01P199
وأما مذهب الفراء فحجته أنه وجد الحركات قبل هذه الحروف، وهذه الحروف تختلف باختلاف العامل، فكانا جميعا إعرابا.
وهذا فاسد لثلاثة أوجه:
أحدها: أن الإعراب حاصل عن عامل، والعامل الواحد لا يعمل عملين في موضع واحد.
والثاني: أن، الإعراب يفرق بين المعاني، والفرق يحصل بعمل واحد، فلا حاجة إلى آخر.
والثالث: أنه يفضي إلى أن تكون الكلمة كلها علامات الإعراب وهو قولك: ((فوك)) و ((ذو مال)) فإن ضمة الفاء والذال والواو بعدهما هو كل الكلمة، فإذا كان ذلك إعرابا فأين المعرب؟ ولا يصح قياسه على قولهم هذا أمرؤ ورأيت امرأ ومررت بامريء، فإن الراء والهمزة تختلف حركتهما، لأنا نقول حركة الراء تابعة لحركة الهمزة، وليست إعرابا، كما أن الحركة قبل حروف المد تابعة لها وليست إعرابا، والله أعلم بالصواب. PageV01P200
مسائل التثنية
21 - مسألة [المثنى وجمع المذكر السالم معربان]
الإسم المثنى والمجموع جمع السلامة معربان.
وحكي عن الزجاج أنهما مبنيان.
وجه القول الأول: أن المعرب هو ما اختلف آخره لاختلاف العامل، وهذان الضربان كذلك فكانا معربين. PageV01P201
وبيانه: أنهما في الرفع بحرف، وفي الجر والنصب بحرف آخر، وهذا الاختلاف منسوب إلى اختلاف العامل؛ لأنه يحدث عنه حدوثا مطردا، والاطراد دليل العلة، فإذا قلت: ((قام الزيدان، والزيدون)) و ((رأيت الزيدين والزيدين)) ورأيت الاختلاف العامل. فإن قيل: فقد حصل هنا اختلافان، حركة ما قبل حروف المد وحروف المد، واختلاف الحركة فيما قبل حرف المد ليس بإعراب، فكذلك حرف المد لا يكون اختلافه إعرابا.
فالجواب أن الذي اختلف بحكم الأصل هو حرف المد، وهو الألف في الرفع، والياء في النصب والجر، وهكذا في جمع السلامة وحركة ما قبل هذه الحروف تابع لها، أو ثابت للفرق بينها، وليس بحادث للعامل فثبت أن اختلاف هذه الحروف منسوب إلى العامل قصدا، فكان إعرابا. واحتج للمخالف أن المثنى والمجموع يتضمن معنى واو العطف فكان الاسم به مبنيا كخمسة عشر ونحوه.
والجواب: أن هذين الاسمين غير مركبين، لأن التركيب يبقى معه لفظ كل واحد من الاسمين كخمسة عشر، والمثنى صيغة أخرى غير صيغة الإسمين المفردين، ويطرد لوضح القياس أن تقول: ((زيد زيد))، فأما الزيدان والزيدين فلم يبق فيه غير لفظ الواحد، ثم زيد عليه الحروف للمعاني فبطل بذلك أن يكون متضمنا واو العطف، وإنما المثنى يغني عن عطف الاسم الثاني على الأول، لا أن لفظ المعطوف والمعطوف عليه باق، يدل عليه اختلاف آخرهما بحسب اختلاف العامل، وليس كذلك ما يتضمن معنى الواو. والله أعلم بالصواب. PageV01P202