وأما مذهب الأخفش فيحتج له بأن هذه الحروف يلزم منها الحكم بالرفع والنصب والجر، فيلزم أن تكون قائمة مقام الحركات الإعرابية، ولا يكون لهذه الكلمات حروف إعراب كالأمثلة الخمسة.
والجواب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن دلالة الشيء على الإعراب يحتاج إلى محل فإذا لم يكن له حرف إعراب بقي الإعراب عرضا قائما بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه.
له حرف إعراب بقي الإعراب عرضا قائما بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه.
والثاني: أن الدليل يفتقر إلى مدلول عليه، فالمدلول عليه هنا الرفع والنصب والجر، فإن كانت هذه المعاني هي المدلول عليها، وهي نفس هذه الحروف، أفضى إلى أن يكون الدليل هو المدلول عليه، وإن كان المدلول عليه غيرها احتاج إلى محل يقوم به ويعود الكلام الأول.
والثالث: أن ذلك يفضي إلى محال في بعض الأسماء وذلك، أن فوك وذو مال إذا كان حرف المد دليل الإعراب يبقى الاسم على حرف واحد وهو اسم ظاهر معرب، وهذا لا نظير له.
وأما مذهب الجرمي: فحجته أن الواو في الرفع هي الأصل فتكون حرف الإعراب والإعراب مقدر عليها ولم تظهر لثقلها مع الواو، فأما في النصب والجر فالموجب لقلبها فيهما حركة الإعراب، فالألف من جنس الفتحة، والياء من جنس الكسرة، فقد ناب الحرفان عن الحركتين والنائب عن الشيء يقوم مقامه. PageV01P197
والجواب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الرفع لا انقلاب فيه وهو معرب، وما ذكره يفضي إلى أن تكون الكلمة الواحدة ليس فيها علامة إعراب في حال، ولها علامة إعراب في حال آخر، وذا نظير له، ولا نظير له، ولا يقتضيه قياس.
والثاني: أن الانقلاب لو كان إعرابا لكان واحدا، كما في منصوب التثنية والجمع وجرهما، وهنا انقلابان على حسب الموجب للقلب وما كان كذلك لا يكون إعرابا.
والثالث: أن الانقلاب في المقصور ليس بإعراب، بل الإعراب مقدر، والمنقلب حرف إعراب.
وأما مذهب قطرب فشبهته أن الإعراب ما يختلف باختلاف العامل، وهذه الحروف بهذه الصيغة فكانت إعرابا.
والجواب أن هذه الحروف لم تحدث عن عامل وإنما الحركات الموجبة لقلبها هي الإعراب الحادث عن عامل، وقد دللنا على ذلك.
وأما مذهب المازني فشبهته أن الضمة والفتحة والكسرة قبل حروف المد ناشئة عن عامل؛ لأنها تختلف بحسب اختلافه فكانت هي الإعراب، ولكن لما أريد تمكينها أشبعت فنشأت عنها هذه الحروف.
والجواب عنه من أربعة أوجه: PageV01P198
أحدها: أن حدوث الحرف عن الإشباع خلاف القياس وهو شاذ وبابه الشعر للضرورة.
والثاني: أن، ما كان من أجل الإشباع غير لازم، بل إن شاء أتى به وإن شاء لم يأت، وها هنا ذكر هذه الحروف لازم، فلم يكن عن الإشباع.
والثالث: أن ذلك يفضي في بعض الأسماء أن يكون الاسم الظاهر على حرف واحد وهو فوك وذو مال وهو من أبعد الأشياء.
والرابع: أنها لو كانت للإشباع لخالفت بقية المحذوفات نحو: ((دم)) و ((يد)) فإنها لا تختلف مع أن الحركات موجودة فيها والأصل عدم الاختلاف.
وأما مذهب أبي علي فهو أقرب المذاهب؛ وذاك أنه وجد هذه الحروف لامات الكلمة فمن هاهنا هي حروف إعراب، ووجدها دالة على الإعراب فقضى بها حكما للدليل، وغير ممتنع أن يكون الشيء الواحد دالا على أشياء، ألا ترى أن التاء أن التاء في قولك: ((هي تقوم)) حرف المضارعة ودليل التأنيث وفي قولك: ((أنت تقوم)) هي حرف المضارعة ودليل الخطاب.