20 - مسألة [إعراب الأسماء الستة]
اختلفوا في الأسماء الستة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال على سبعة مذاهب:
الأول: قول سيبويه وهي أن حروف المد فيها حروف إعراب، والإعراب مقدر عليها.
والثاني: قول أبي الحسن الأخفش أن حروف المد دوال على الإعراب فقط. PageV01P193
والثالث: قول الجرمي أن قبلها إعراب.
والمذهب الرابع قول قطرب وأبي إسحاق الزيادي: أن هذه الحروف إعراب.
والخامس: قول المازني: أن هذه الحروف ناشئة عن إشباع الحركات، والإعراب قبلها.
والسادس: قول أبي علي وأصحابه: أن هذه الحروف هي حروف الإعراب ودوال على الإعراب، وليس فيها إعراب مقدر.
والسابع قول الفراء: وهي أنها معربة من مكانين، حروف المد وحركات ما قبلها. PageV01P194
فنبدأ بمذهب سيبويه وندل عليه بطرق أربعة:
الأول: أنها أسماء معربة، فكان لها حرف إعراب، كسائر الأسماء المعربة، وإنما قلنا ذلك لأن الإعراب إما معنى، وإما حركة، وكلاهما يفتقر إلى محل به كسائر الأعراض المعقولة، ومحله حرفه كالدال من زيد ونحوه، يدل عليه أن المعتل مقيس على الصحيح كما ذكرناه في مسألة الوقف على المقصور وكما أن الاسم الصحيح لا يعرى عن حرف إعراب كذلك المعتل، ولذلك حكمنا على الياء في المنقوص، والألف في المقصور، على أنهما حرفا إعراب.
والطريق الثاني: أن هذه الأسماء لها حروف إعراب قبل الإضافة، فكان لها حروف إعراب بعد الإضافة كسائر الأسماء، وبيانه أن، قولك هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب حرف إعرابه الباء، وكان يجب أن تكون حروف المد بعد الإضافة، لأنها صارت آخر الكلمة، كما أن الباء قبل الإضافة آخر الكلمة، والإضافة لا تسلب الكلمة حرف إعرابها نحو غلامك وغلامه.
والتحرير أنه لا فارق بين حالها مضافة وغير مضافة إلا الإضافة، ولا أثر لها لهذا الفارق في سلب حروف الإعراب، بدليل الصحيح والمعتل والمنقوص والمقصور.
الطريق الثالث: أن هذه الأسماء لو خرجت على أصلها كان حرف المد فيها حرف إعراب، كذلك لما حذفت ثم ردت، وبيانه: أنها لما ردت PageV01P195 # عادت إلى كمالها ولكن غيرت لمعنى لا يؤثر في إزالة حرف الإعراب.
الرابع: أن هذه الحروف موجودة في الإضافة طرفا، ولا تخلو من أن تكون زائدة أو إعرابا أو حروف إعراب، لا وجه إلى الأول، لأن حكم الزائد أنه إذا حذف لم يختل به معنى، وثبوت هذه الحروف على اللغة المشهورة إذا حذفت لم يبق معناها ولا وجه إلى الثاني، لأن الإعراب إما حركة وإما معنى تدل عليه الحركة وكلاهما إذا حذفت لا يبطل معنى الكلمة، وإنما يبطل المعنى الذي يدل عليه الإعراب، وإذا بطل القسمان ثبت كونها حروف إعراب، والدلالة على أن الإعراب مقدر فيها أن حرف الإعراب في الأسماء لا يعرى من الإعراب لفظا أو تقديرا، لأنه دال على معنى فوجب أن يثبت ليحصل مدلوله، فإذا لم يكن في اللفظ ظاهرا كان مقدرا كالأسماء المقصورة، والمانع من ظهوره قائم.
فإن قيل: لا يستقيم هنا تقدير الإعراب وذلك أن الواو في حال الرفع ساكنة ولم تقلب حتى يقدر الإعراب على ما تنقلب إليه، وفي النصب والجر تحرك الحرف بحركة الإعراب، فانقلب ألفا أو ياء، فالموجب للانقلاب حركة الإعراب، فكيف تقدر بعد وجود عملها؟.
فالجواب أن الحركة على أصل هذه الحروف حركة مطلقة غير معينة، فكان الانقلاب بكونها مطلقة، ولما انقلبت قدرنا عليه الحركات المعينة، فالمقدر غير الذي أوجب الانقلاب، وهذا يبين لك في المقصور نحو العصا والرحى فإن الانقلاب فيهما كان بالحركة من حيث هي مطلق الحركة لا بكونها ضمة وأختيها، إلا أنها في الرفع يقدر على الواو الساكنة ضمة، كما يقدر على الواو في ((يعزو)) وكما يقدر على الألف في ((العصا))؛ لأن المانع من ظهور الضمة ثقلها على الواو، وهذا المعنى موجود في PageV01P196 # قولك: ((هذا أبوك)) والمانع من الألف استحالة حركتها، ومع الياء ثقلها.