17 - مسألة [إعراب الاسم المنقوص]
الاسم المنقوص في حال الرفع والجر إعرابه مقدر.
وقال بعض النحويين: ليس بمقدر، بل سكون الياء رفع أو جر.
ووجه القول الأول: أن الإعراب والحركات الحادثة عن العامل والسكون في الأسماء غير حادث عن عامل، فلم يكن إعرابا وإنما الإعراب الحركة، ولكن منع من ظهورها مانع، وهو ثقل اللفظ بها على الواو والياء بعد الكسرة، لما كان حذفها لمانع وجب أن تقدر كما في ألف المقصور.
فإن قيل: الفرق بينهما أن ضمة الواو وكسرتهما بعد الضمة والكسرة ممكن، وحركة الألف في العصا مستحيل، والممكن لا يقدر تقدير المستحيل، فعند ذلك يجعل سكونه في الممكن كحقيقة الحركة، إذ كانت الحركة ممكنة بخلاف الألف، فإن حركتها في اللفظ مستحيلة، فلا تجعل نفسها قائمة مقام الحركة.
قيل: لا فرق بين الموضعين، لأن ما يستثقل عندهم في حكم المستحيل، والله أعلم بالصواب. PageV01P183
18 - مسألة [الوقف على المنقوص]
اختلف العرب في الوقف على المنقوص رفعا وجرا، هل يوقف عليه بالياء أو بحذفها؟ ولهم فيه مذهبان: أحدهما الحذف والآخر: الإثبات.
ووجه الحذف أن الياء قد وجب حذفها في الوصل من أجل التنوين، وإذا حذفت في الوصل، وجب أن تحذف في الوقف، لأن الوقف عارض، والعارض لا يغير حكم الأصل، ألا ترى أن قولك: ((قم)) و ((خف)) و (([بع])) ألفاتها محذوفة، لسكونها، وسكون ما بعدها، ولو حركت الساكن الثاني لم تعد الألف، كقولك: ((قم الليل)) و ((خف الله)) و ((بع الثوب))، لما كانت حركته عارضة، كذلك ها هنا، على هذا تقول: PageV01P184
هذا قاض، ومررت بقاض كما تقول: هذا زيد، ومررت يدل عليه أن الحذف في الوقف ينبه على الحذف في الوصل، والوصل أصل يحتاج إلى التنبيه عليه. واحتج الآخرون بأن الموجب للحذف قد زال فيزول حكمه، وبيانه أن الموجب للحذف التقاء الياء مع التنوين، وهما ساكنان فحذف الأول لئلا يجتمع ساكنان، وهذا قد أمن في الوقف، فتعود الياء إلى حقها، كما أن الجازم إذا دخل حذف الألف من ((يخاف، يقوم، ويبيع)) فلو فقد الجازم ثبتت هذه الحروف، لزوال موجب حذفها.
والجواب عن هذا ما تقدم من أن الوقف عارض، والعارض لا يغير حكم الأصل. والله أعلم بالصواب. PageV01P185