والسؤال الثاني:
أن الإطلاق يكون حقيقة مشتركة، أو جنسا تحته مفردات، فالمشترك كلفظ العين والجنس مثل الحيوان، فإن الحيوان حقيقة في الجنس، والواحد منه حقيقة أيضا، فلم لا يكون الكلام والكلمة من هاتين الحقيقتين؟.
والسؤال الثالث: أن الكلام مشتق من الكلم وهو الجرح، والجامع بينهما التأثيروالكلمة كذلك، لأن الحروف الأصول موجودة فيها، وهي مؤثرة أيضا إذ كانت تدل على معنى، وهي جزء الجملة التامة الفائدة، والجزء شارك الكل في حقيقة وضعه، ألا ترى أن الحق يثبت بشاهدين مثلا، وكل واحد منهما شاهد حقيقة، وإثبات الحق بهما لا ينفي كون كل واحد منهما شاهدا، كذلك ها هنا، ألا ترى أن قولك قام زيد يشتمل على جزئين كل واحد منهما يسمى كلمة، لدلالته على معنى، وتوقف الفائدة التامة على حكم يترتب على المجموع، ولا ينفي ذلك اشتراك الجزئين في الحقيقة، وعلى هذا ترتب التبديل والتحريف إذ كان ذلك كله حكما يستفاد PageV01P117 # بالجملة، ولا ينفي حقيقة الوضع، ثم ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى: {كبرت كلمة تخرج من أفواههم}، وبقوله: {كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هي العليا}، و {تمت كلمة ربك صدقا وعدلا} ومعلوم أنه أراد بالكلمة المفيدة. وإذا وقعت الكلمة على الجملة، جاز أن يقع الكلام على المفرد.
فالجواب:
أما الإطلاق فدليل الحقيقة؛ إذ كان المجاز على خلاف الأصل، وإنما يصار إليه بقرينة صارفة عن الأصل، والأصل عدم القرائن، ثم إن البحث عن الكلام الدال على الجملة المفيدة لا توجد له قرينة، بل يسارع إلى هذا المعنى من غير توقف على وجود قرينة، وهذا مثل لفظ العموم إذا أطلق حمل على العموم من غير يحتاج إلى قرينة تصرفه إليه، بل إن وجد تخصيص إلى قرينة. أما السؤال الثاني، فلا يصح على الوجهين المذكورين، أما الاشتراك فعنه جوابان:
أحدهما: أنه على خلاف الأصل؛ إذ كان يخل بالتفاهم، ألا ترى أنه إذا أطلق لفظة (العين) لم يفهم منه ما يصح بناء الحكم عليه، والكلام إنما وضع للتفاهم، وإنما عرض الإشتراك من اختلاف اللغات. PageV01P118
والثاني: أن الاشتراك هنا لا يتحقق؛ لأن الكلام والكلامة من حقيقة واحدة، ولكن الكلام مجموع شيئين فصاعدا، اللفظة المفردة ولا اشتراك بينهما، وإنما الكلام مستفاد بالأوصاف والاجتماع، وليس كذلك المشترك بل كل من ألفاظه كالأخرى في كونها مفردة. وأما الجنس فغير موجود هنا؛ لأن الجنس يفرق بين واحدة وبينه بتاء التأنيث نحو: تمرة وتمر، وهذا غير موجود في الكلام والكلمة بل جنس الكلمة كلم وليس واحد الكلام كلامة، فبان أنه ليس بجنس.
وأما السؤال الثالث: فخارج عما نحن فيه، وبيانه: أن اشتقاق الكلمة من الكلم، وهو التأثير، والكلام تأثير مخصوص، لا مطلق التأثير، والخاص غير المطلق، يدل عليه أن الكلم الذي هو الجرح مؤثر في النفس معنى تاما وهو الألم مثلا، والكلام أشبه بذلك؛ ولأنه يؤثر تأثيرا تاما، وأما الكلمة المفردة فتأثيرها قاصر، لا يتم منه معنى إلا بانضمام تأثير آخر إليه، فهما مشتركان في أصل التأثير، لا في مقداره.
وأما المعارضة بقوله تعالى: {كبرت كلمة} فلا تتوجه؛ لأن أكثر ما فيه أنه عبر بالجزء عن الكل، وهذا مجاز ظاهر؛ إذ كان الواحد ليس بجمع ولا جنس، بل يعبر به عن الجمع والجنس مجازا ووجه المجاز أن الجملة يتألف بعض أجزائها إلى بعض، كما تتألف حروف الكلمة المفردة بعضها إلى بعض، فلما اشتركا في ذلك جاز المجاز، وليس كذلك التعبير عن الكلمة؛ لأن ذلك نقض معناها، ودليل المجاز في الكلمة ظاهر، وهو قوله: {تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا} PageV01P119 # والكذب لا يتحقق في الكلمة المفردة، وإنما يتصور فيما هو خبر، والخبر لا يكون مفردا في المعنى.