وأما الفرع والأصل فهما في هذه الصناعة غيرهما في صناعة الاقيسة الفقهية، والاصل ها هنا يراد به الحروف الموضوعة على المعنى وضعا اوليا، والفرع لفظ يوجد فيه تلك الحروف مع نوع تغيير ينضم إليه معنى زائد على الأصل، والمثال في ذلك (الضرب) مثلا، فانه اسم موضوع على الحركة المعلومة المسماة (ضربا) ولا يدل لفظ الضرب على أكثر من ذلك. فأما: ضرب، يضرب، وضارب، ومضروب، ففيها حروف الأصل، وهي الضاد والراء والباء، وزيادات لفظية لزم من مجموعها الدلالة على معنى الضرب، ومعنى آخر.
وإذا تقرر هذا المعنى جئنا إلى مسألة الخلاف، وقد نص سيبويه على اشتقاق الفعل من المصدر وهو قوله في الباب (الأول) : (أما الافعال فأمثلة أخذت من لفظ احداث الأسماء، وبنيت لما مضى ولما هو كائن لم ينقطع، ولما سيكون) .
وأخذت: بمعنى اشتقت، واحداث الأسماء: ما كان منها عبارة عن الحدث وهو المصدر.
والدليل على أن الفعل مشتق من المصدر طرق، منها وجود حد الاشتقاق في الفعل. وذلك ان الفعل يدل على حدث وزمان مخصوص، فكان مشتقا وفرعا على المصدر، كلفظ (ضارب، ومضروب) .
وتحقيق هذه الطريقة ان الاشتقاق يراد لتكثير المعاني، وهذا المعنى لا يتحقق إلا في الفرع الذي هو الفعل، وذلك ان المصدر له معنى واحد وهو دلالته على الحدث فقط، ولا يدل على الزمان بلفظه، والفعل يدل على الحدث والزمان المخصوص، فهو
بمنزلة اللفظ المركب، فانه يدل على أكثر مما يدل (عليه) المفرد، ولا تركيب الا بعد الافراد، كما انه لا دلالة على الحدث والزمان المخصوص الا بعد الدلالة على الحدث وحده. وقد مثل ذلك بالنقرة من الفضة. فانها كالمادة المجردة عن الصورة. فالفضة من حيث هي فضة لا صورة لها. فإذا صيغ منها خاتم أو مرآة أو قارورة كانت تلك الصورة مادة مخصوصة. فهي فرع عن المادة المجردة. كذلك الفعل. هو دليل الحدث وغيره. والمصدر دليل الحدث وحده. فبهذا يتحقق كون الفعل فرعا لهذا الاصل.
طريقة أخرى:
هي ان تقول: الفعل يشتمل لفظه على حروف زائدة على حروف المصدر. تدل تلك الزيادة على معان زائدة على معنى المصدر، فكان مشتقا من المصدر، كاسم الفاعل والمفعول والمكان والزمان، كضارب ومضروب. .
وبيانه انك تقول في الفعل: ضرب. فتحرك الراء، فيختلف معنى المصدر. ثم تقول: سيضرب. فتدل هذه الصيغة على معنى آخر. ثم تقول: اضرب، وتضرب، ونضرب، فتأتي بهذه الزوائد على حروف الاصل وهي: الضاد والراء والباء. مع وجودها في تلك الامثلة، ومعلوم ان ما لا زيادة فيه أصل لما فيه الزيادة. .
طريقة اخرى:
وهي ان المصدر لو كان مشتقا من الفعل لادى ذلك إلى نقص المعاني الأول، وذلك يخل بالأصول.
بيانه ان لفظ الفعل يشتمل على حروف زائدة، ومعان زائدة، وهي دلالته على الزمان المخصوص وعلى الفاعل الواحد والجماعة والمؤنث والحاضر والغائب. والمصدر يذهب ذلك كله إلا الدلالة على الحدث، وهذا نقض للأوضاع الأول.
الاشتقاق ينبغي أن يفيد تشييد الاصول، وتوسعة المعاني وهذا عكس اشتقاق المصدر من الفعل.
واحتج الآخرون من ثلاثة أوجه:
أحدها: ان المصدر (مفعل) وبابه أن يكون صادرا عن غيره، فأما أن يصدر عنه غيره فكذا.
والثاني: أن المصدر يعتل باعتلال الفعل، والاعتلال حكم تسبقه علته، فإذا كان الاعتلال في الفعل أولا، وجب أن يكون أصلا، ومثال ذلك قولك: صام صياما، وقام قياما، فالواو في (قام) أصل، اعتلت في الفعل فاعتلت في (القيام) . وأنت لا تقول: اعتل (قام) لاعتلال (القيام) .