مسائل خلافية في النحو
/ ১৭
📝 লেখা

واما من زاد فيه (دلالة الوضع) ، فانه قصد بذلك دفع النقض بقولهم: اتيتك مقدم الحاج، وخفوق النجم، واتت الناقة

على منتجها فان هذه مصادر: وقد دلت على زمان محصل، فعند ذلك تخرج عن الحد. واذا قال: دلالة الوضع لم ينتقض الحد بها لانها دالة على الزمان لا من طريق الوضع، وذلك ان مقدم الحاج يتفق في ازمنة معلومة بين الناس، لا انها معلومة من لفظ (المقدم) والدليل على ذلك انك لو قلت: اتيتك وقت مقدم الحاج، صح الكلام، وظهر فيه ما كان مقدرا قبله.

والتحقيق فيه ان الحدود تكشف عن حقيقة الشيء الموضوع اولا، فإذا جاء منها شيء على خلاف ذلك لعارض، لم ينتقض الحد به، ويأتي نظائر ذلك فيما يمر بك من المسائل.

فأما من قال هو ما استحق الاعراب في اول وضعه، او ما استحق التنوين، فكلام ساقط جدا، وذلك ان استحقاق الشيء لحكم ينبغي ان يسبق العلم بحقيقته، حتى يرتب عليه الحكم، الا ترى انه لو قال في لفظة (ضرب) : هذا اسم، لانه يستحق

الاعراب في أول وضعه لاحتجت ان تبين أنه ليس باسم، ولا يعترض في ذلك بالاعراب وعدمه، ولو قال قائل: انا اعربه، او احكم باستحقاقه الاعراب، لقيل له: ما الدليل على ذلك، فقال: لانه اسم، فيقال له: ما الدليل على انه اسم فان قال بعد ذلك: لانه يستحق الاعراب، ادى الى الدور لانه لا يثبت كونه اسما الا باستحقاق الاعراب، ولا يستحق الاعراب الا بكونه اسما، وهكذا سبيل التنوين وغيره.

واما قول الآخر: ما سما بمسماه، فحد مدخول ايضا، وذلك انه اراد ما سمى مسماه، ولهذا قال: فأوضحه، فجعل في الحد لفظ المحدود، وإذا كنا لا نعلم معنى الاسم فكيف يجعل فيما يوضحه لفظا مشتقا منه، وذلك ان الاشتقاق يستدعي فهم المشتق منه او لا، ثم يؤخذ منه لفظ آخر يدل على معنى زائد.

قال عبد القاهر في شرح (جمله) : حد الاسم ما جاز الاخبار عنه. قال: والدليل على ذلك من وجهين:

أحدهما انه مطرد ومنعكس، وهذا امارة صحة الحد، والثاني ان الفعل لا يصح الاخبار عنه، والحرف لاحظ له في الاخبار، فعين ان يكون الاسم هو المخبر عنه، اذ لا يجوز ان تخلو الكلمة من اسناد الخبر إليها. واذا (كان) الفعل والحرف والاسم لا يسند إليه خبر ارتفع الأخبار عن جملة الكلام.

والدليل على انه ليس بحد وانما هو علامة - وقد اختار ذلك عبد القاهر في شرح الايضاح - ان هذا اللفظ يطرد ولا ينعكس، والدليل عليه قولك: اذ، واذا، وايان، واين، وغير ذلك، وانها

اسماء ولا يصح الاخبار عنها، فعند ذلك يبطل كونه حدا. والوجه الثاني: ان قولك: ما جاز الاخبار عنه لا ينبئ عن حقيقة وضعه، وانما هو من احكامه، ولذلك لو ادعى مدع ان لفظة (ضرب) يصح الاخبار عنها بأن يقول: ضرب اشتد، كما تقول: الضرب مشتد، لم يصح معارضته بالمنع المجرد حتى يبين وجه الامتناع، والحد لا يحتاج إلى دليل يقام عليه، لانه لفظ موضوع على المعنى، ودلالة الالفاظ على المعاني لا تثبت بالمناسبة والقياس.

فإن قيل: إذا، وإذا، ونحوهما، يصح الاخبار عنها من حيث انها أوقات وأمكنة، وكلاهما يصح الاخبار عنه، وانما عرض لها انها لا تقع إلا ظروفا، فمن حيث هي ظروف لا يخبر عنها، ومن حيث هي اوقات وأمكنة يصح الإخبار عنها، ألا ترى انك لو قلت: طاب وقتنا واتسع مكاننا. كان خبرا صحيحا.

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।