مسائل خلافية في النحو
/ 17
📝 Text

الوجه الثاني: أن واضع اللغة حكيم، ومن حكمته أن يضع الكلام للتفاهم، ولا يتم التفاهم إلا بالإعراب فوجب أن يكون مقارنا للكلام لتحصل فائدة الوضع.

وأما البناء فلا يعرف المعنى فيه من اللفظ، وإنما يعرف بجهة أخرى، ألا ترى انك إذا قلت: ضرب موسى عيسى، لم يفهم من اللفظ الفاعل من المفعول، وإنما ميزوا بينهما بأن ألزموا الفاعل التقديم. وهذا امر خارج عن اللفظ، والإعراب إما هذا اللفظ أو مدلول اللفظ. ولو قال: كسر موسى العصا فهم الفاعل من المفعول من المعنى، إذ قد ثبت ان المراد بموسى: الكاسر، وبالعصا: المكسور، وهذا أيضا خارج عن أدلة الألفاظ، إلا أنه مع

خروجه عن دليل اللفظ يقدر الإعراب عليه تقديرا، والتقدير إعطاء المعدوم حكم الموجود، وإنما كان كذلك لقيام الدليل على أن هذه الاسماء غير مبنية فيلزم ان تكون معربة.

واحتج من قال: (حركات البناء أصل) بأن حركة البناء لازمة، (وحركة) الإعراب منتقلة، واللازم اصل للمنتقل، وسابق عليه.

واحتج من قال: (لا يسبق بعضها بعضا) أن واضع اللغة حكيم، فيعلم من الابتداء ما يحرك للاعراب، وما يحرك لغيره، فيجب ان يتساوق ولا يتسابق.

والجواب عن شبهة المذهب الثاني: ان الفرع والأصل لا يؤخذ من اللزوم والانتقال، بل يؤخذ من جهة إفادة المعاني، وقد ثبت ان الاسماء هي التي يقع فيها اللبس، وانها مجال الفاعلية والمفعولية، فكان الإعراب مقارنا لها، لئلا يقع اللبس، ثم يحتاج إلى إزالته بعد وقوعه، والبناء اجنبي عن ذلك.

والجواب عن شبهة المذهب الثالث انا لا نريد السبق

بالزمان، بل السبق بالرتبة، ولا شك ان الاعراب سابق بالرتبة، وأما البناء فيجوز أن يكون متأخرا عن الإعراب، وان يكون مقارنا له بالوضع.

والله أعلم.

$ 14 - مسألة (علة زيادة التنوين في الاسم)

العلة في زيادة تنوين الصرف على الاسم أنه أريد بذلك بيان خفة الاسم، وثقل الفعل وقال الفراء: المراد به الفرق بين المنصرف وغير المنصرف. وقال آخرون: المراد به الفرق بين

الاسم والفعل. وقال قوم: المراد به الفرق بين المفرد والمضاف.

والدلالة على المذهب الاول أن في الكلمات ما هو خفيف وما هو ثقيل والخفة والثقل يعرفان من طريق المعنى لا من طريق اللفظ، فالخفيف ما قلت مدلولاته ولوازمه، والثقيل ما كثر ذلك فيه، فخفة الاسم أنه يدل على مسمى واحد، ولا يلزمه غيره في تحقيق معناه، كلفظة: رجل فان معناها ومسماها الذكر من بني آدم. والفرس هو الحيوان الصهال، ولا يقترن بذلك زمان ولا غيره.

ومعنى ثقل الفعل أن مدلولاته ولوازمه كثيرة، فمدلولاته الحدث والزمن، ولوازمه الفاعل والمفعول والتصرف وغير ذلك، فإذا تقرر هذا فالفرق بينهما غير معلوم من لفظهما، فوجب أن يكون على ذلك دليل من جهة اللفظ، والتنوين صالح لذلك، لانه زيادة على اللفظ، والزيادة ثقل في المزيد عليه، والاسم يحتمل الثقل،

لأنه في نفسه خفيف، والفعل في نفسه ثقيل، فلا يحتمل التثقيل، وهذا معنى ظاهر، فكان الحكمة في الزيادة.

وقول الفراء: إن حمل على معنى صحيح فمراده ما ذكرنا، ولكن العبارة ركيكة، وإن حمل على ظاهر اللفظ كان تعليل الشيء بنفسه، لأنه يصير إلى قولك: التنوين يفرق بين ما ينون وبين ما لا ينون، وذا تعليل الشيء بنفسه.

وأما من قال: فرق بين الاسم والفعل، فلا يصح لأوجه:

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।