مسائل خلافية في النحو
/ ১৭
📝 লেখা

وكذلك الالف واللام جعلت أولا ليثبت التخصيص في المسمى، ولا يؤتى بها أخيرا لئلا يحدث التخصيص بعد الشياع.

واحتج الآخرون الذين قالوا: بأن الإعراب لا ينبغي أن يكون موضعه أخيرا بأنه دال على معنى في الكلمة، فوجب أن يكون في أصلها، كالتصغير والجمع والتعريف والنفي والاستفهام وغير ذلك، وإنما عدل إلى الاخير لما ذكرناه من اختلاط الأبنية.

والجواب عن هذا قد سبق.

والله أعلم.

$ 11 - مسألة (الاختلاف في حقيقة الصرف)

الصرف هو التنوين وحده، وقال آخرون: هو التنوين والجر.

حجة الأولين من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه معنى ينبئ عنه الاشتقاق، فلم يدخل فيه ما لا يدل عليه الاشتقاق كسائر أمثاله.

وبيانه أن الصرف في اللغة هو الصوت الضعيف، كقولهم: صرب ناب البعير، وصرفت البكرة، ومنه صريف القلم. والنون الساكنة في آخر الكلمة صوت ضعيف فيه غنة كغنة الاشياء التي ذكرنا.

وأما الجر فليس صوته مشبها لما ذكرنا، لانه حركة، فلم يكون صرفا، كسائر الحركات، ألا ترى أن الضمة والفتحة في آخر الكلمة حركة ولا تسمى صرفا.

والوجه الثاني: وهو أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لا ينصرف جر في موضع الجر، ولو كان الجر من الصرف لما أتي به من غير ضرورة إليه، وذلك أن التنوين دعت الضرورة إليه لإقامة الوزن، والوزن يقوم به سواء كسر ما قبله أو فتح، فلما كسر حين نون علم أنه ليس من الصرف، لأن المانع من الصرف قائم، وموضع المخالفة لهذا المانع الحاجة إلى إقامة الوزن فيجب أن يختص به.

الوجه الثالث: أن ما فيه الألف واللام لو أضيف لكسر في موضع الجر مع وجود المانع من الصرف وذلك يدل على أن الجر سقط تبعا لسقوط التنوين بسبب مشابهة الاسم الفعل، والتنوين سقط لعلة أخرى، فينبغي أن يظهر الكسر الذي هو تبع لزوال ما كان سقوطه تابعا له.

واحتج الآخرون من وجهين:

أحدهما: أن الصرف من التصرف، وهو التقلب في الجهات، وبالجر يزداد تقلب الاسم في الإعراب فكان من الصرف.

والثاني: انه اشتهر في عرف النحويين ان غير المنصرف ما لا يدخله الجر مع التنوين، وهذا حد، فيجب أن يكون الحد داخلا في المحدود.

والجواب عن الأول من وجهين:

أحدهما أن اشتقاق الصرف مما ذكرناه، لا مما ذكروا، وهو أقرب إلى الاشتقاق.

والثاني أن تقلب الكلمة في الإعراب لو كان من الصرف لوجب أن يكون الرفع والنصب صرفا، وكذلك تقلب الفعل بالاشتقاق لا يسمى صرفا، وإنما يسمى تصرفا وتصريفا.

وأما ما اشتهر في عرف النحويين فليس بتحديد للصرف، بل هو حكم ما لا ينصرف، فأما ما هو حقيقة الصرف فغير ذلك، ثم هو باطل بالمضاف، وما فيه الألف واللام، فان تقلبه أكثر، ولا يسمى منصرفا.

والله أعلم.

$ 12 - مسألة (الاختلاف في حقيقة الاعراب)

ذهب أكثر النحويين إلى ان الإعراب معنى يدل اللفظ عليه، وقال آخرون: هو لفظ دال على الفاعل والمفعول مثلا، وهذا هو المختار عندي.

احتج الاولون من أوجه:

أحدها: أن الإعراب اختلاف آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها، والاختلاف معنى لا لفظ، كمخالفة الاحمر الابيض.

والثاني: أن الإعراب يدل عليه مرة الحركة، وتارة الحرف، كحروف المد في الاسماء الستة، والتثنية، والجمع، وما هذه سبيله لا يكون معنى واحدا، بل هو دليل على المعنى، والدليل قد يتعدد والمدلول عليه واحد.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।