مسائل خلافية في النحو
/ ১৭
📝 লেখা

واحتج الآخرون من وجهين:

أحدهما: أن الفعل المضارع معرب لا يحصل باعرابه فرق، فكذلك الأسماء.

والثاني: أن الفاعلية والمفعولية تدرك بالمعنى، ألا ترى أن الاسماء المقصورة لا يظهر فيها إعراب ومعانيها مدركة، وإنما أعربت العرب الكلام لما يلزم المتكلم من ثقل السكون، لأن الحرف يقطع عن حركاته فيشق على اللسان.

قالوا: ويدل على صحة ما ذكرناه أن حركات الإعراب

تتفق مع اختلاف المعنى، وتختلف مع اتفاق المعنى، ألا ترى أن قولك: هل زيد نائم مثل قولك: زيد نائم. في اللفظ، مع اختلاف المعنى وقولك: زيد قائم، مثل قولك: إن زيدا قائم، في المعنى، إذ كلاهما إثبات، والإعراب مختلف.

والجواب:

أما إعراب الفعل المضارع ففيه جوابان: أحدهما أن إعرابه يفرق بين المعاني أيضا كما ذكرنا في المسألة قبلها. والثاني: أن إعراب الفعل استحسان لشبهه بالاسماء على ما ذكرناه هنالك.

وأما اختلاف الإعراب واتفاق المعنى وعكس ذلك، فلا يلزم، لان هذه الأشياء فروع عارضة، حملت على الاصول المعللة لضرب من الشبه، وذلك لا يمنع من ثبوت الإعراب لمعنى.

قولهم: إنهم أعربوا لما يلزم من ثقل السكون. لا يصح لوجهين: أحدهما: أن السكون أخف من الحركة، هذا مما لا ريب فيه، ولذلك كان المبني والمجزوم ساكنين.

والوجه الثاني: لو كان ذلك من أجل الثقل لفوض زمام الخيرة إلى المتكلم، وكان يسكن إذا شاء ويحرك إذا شاء، فلما اتفقوا على أن تسكين المتحرك، وتحريك الساكن بأي حركة شاء المتكلم لحن، دل على فساد ما ذهبوا إليه.

والله أعلم.

$ 10 - مسألة (الاختلاف في علة جعل الإعراب في آخر الكلمة)

اختلفوا في جعل الإعراب في آخر، فقال بعضهم، إنما كان لأن الاعراب دال على معنى عارض في الكلمة، فيجب أن تستوفى الصيغة الموضوعة لمعناها اللازم، ثم يؤتى بعد ذلك بالعارض كتاء التأنيث، وياء النسب.

وقال آخرون: إنما جعل أخيرا لان الإعراب يثبت في الوصل دون الوقف، فكان في موضع يتأتى الوقف عليه، وهو الأخير.

وقال قطرب: إنما جعل أخيرا لتعذر جعله وسطا، إذ لو كان

وسطا لاختلطت الابنية، وربما أفضى إلى الجمع بين ساكنين، أو الابتداء بالساكن، وكل ذلك خطأ لا يوجد مثله فيما إذا جعل أخيرا.

قال قطرب: والمذهب الأول فاسد، لأن كثيرا من المعاني العارضة تدخل في أول الكلمة ووسطها قبل استيفاء الصيغة، نحو الجمع والتصغير، وهو معنى عارض.

والجواب:

ان العلل المذكورة كلها صحيحة، وأمتنها عند النظر الصحيح هو الأول، وأما ما نقض به من التصغير والجمع فلا يصح لوجهين:

أحدهما: أن التصغير والجمع معنيان يحدثان في نفس المسمى، وهما التكثير والتحقير، فلذلك كانت علاماتهما في نفس الكلمة، لأن التكثير معناه ضم اسم إلى اسم، وهو مساو له في الدلالة على المعنى، فكان الدال على الكثرة داخلا في الصيغة، كما أن إضافة أحدهما إلى الآخر داخل في المعنى. وليس كذلك المعنى الذي يدل عليه الإعراب، فان كونه فاعلا لا

يحدث في المسمى معنى في ذاته بل هو معنى عارض أوجبه عامل عارض.

والوجه الثاني: أن التصغير والجمع من قبيل المعاني التي يقصد إثباتها في نفس السامع، فيجب أن يبدأ بها، أو تقرن بالصيغة، لتثبت في نفس السامع معناها قبل تمام المعنى الأصلي بدونها.

وهذا كما جعل الاستفهام والنفي في أول الكلام ليستقر معناه في النفس، ولو أخر لثبت في النفس معنى ثم أزيل، وليس كذلك الإعراب، لان الصيغة المجردة عن الإعراب لا تنفي كون الاسم فاعلا أو مفعولا، حتى إذا جاء الإعراب بعد ذلك أزال المعنى الأول.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।